انتشر الخبر بصيغة انتصار سياسي حاسم: القضاء الباكستاني يقرر الإفراج عن عمران خان، ويلغي مذكرات التوقيف الصادرة بحقه، تحت ضغط الشارع الذي عاد خلال الأسابيع الأخيرة إلى المطالبة بإطلاق سراح رئيس الوزراء السابق. لكن الوقائع المتاحة حتى مساء الاثنين 17 أغسطس 2026 ترسم صورة مختلفة.
ففي اليوم نفسه الذي انتشرت فيه هذه الرواية، كان قادة حزب «حركة الإنصاف الباكستانية» (PTI) يعقدون مؤتمرًا صحافيًا في إسلام آباد للمطالبة بنقل عمران خان من سجن أديالا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وبالسماح لأطبائه وأفراد عائلته بالوصول إليه. كما قدمت إدارة السجن تقريرًا إلى المحكمة العليا بشأن وضعه الصحي والعلاج الذي تلقاه داخل السجن.
وهذا يعني ببساطة أن الزعيم الباكستاني لم يُفرج عنه، وأن الحديث عن مغادرته السجن في أعقاب قرار قضائي جديد لا يستند، حتى الآن، إلى إعلان رسمي أو قرار قضائي منشور يمكن التحقق منه.
قرار قضائي حقيقي.. لكن عمره عام
يبدو أن جزءًا من الالتباس يعود إلى قرار قضائي حقيقي صدر قبل نحو عام. ففي 21 أغسطس 2025، وافقت المحكمة العليا الباكستانية على طلبات الإفراج بكفالة التي قدمها عمران خان في ثماني قضايا مرتبطة بأحداث 9 مايو 2023، حين اندلعت احتجاجات واسعة عقب اعتقاله وتحولت في بعض المناطق إلى أعمال عنف وهجمات على منشآت حكومية وعسكرية.
كان القرار مكسبًا قانونيًا مهمًا للدفاع، لكنه لم يكن قرارًا بإطلاق سراح عمران خان من السجن. فالرجل كان، ولا يزال، يواجه ملفات قضائية أخرى مستقلة عن قضايا 9 مايو، بينها أحكام بالسجن لم تُلغ حتى الآن. ولهذا لم يؤد الحصول على الكفالة في تلك القضايا الثماني إلى استعادة حريته.
إعادة تداول هذا القرار من دون ذكر تاريخه أو وضعه في سياقه القانوني يمكن أن تعطي انطباعًا خاطئًا بأن المحكمة العليا أصدرت في أغسطس 2026 أمرًا جديدًا بالإفراج عنه.
ثلاثة أعوام خلف القضبان
دخل عمران خان عامه الرابع في السجن في 5 أغسطس الجاري. وكان قد أودع السجن في أغسطس 2023 بعد إدانته في إحدى قضايا «توشاخانة»، المتعلقة بالهدايا الرسمية التي يتلقاها كبار المسؤولين أثناء توليهم مناصبهم. ومنذ ذلك الحين، تعاقبت عليه قضايا وأحكام متعددة، أُلغي بعضها أو عُلقت عقوباته، بينما بقيت أحكام أخرى نافذة.
ويواجه مؤسس «حركة الإنصاف» حاليًا، من بين ملفات أخرى، حكمًا بالسجن 14 عامًا في قضية «القادر تراست» المتعلقة بمشروع جامعي وأرض حصل عليها الصندوق الذي أسسه عمران خان وزوجته بشرى بيبي. وقد أدين الزوجان في يناير 2025، فيما يؤكدان أن القضية ذات دوافع سياسية وينفيان تحقيق منفعة مالية شخصية من الصفقة محل الاتهام.
وفي ديسمبر 2025، صدر بحقهما أيضًا حكم بالسجن 17 عامًا في قضية أخرى تعرف باسم «توشاخانة 2»، تتعلق باقتناء مجموعة مجوهرات فاخرة كانت قد قُدمت لهما ضمن الهدايا الرسمية خلال فترة رئاسة عمران خان للحكومة. وقد طعن الدفاع في الحكم. وبحسب أحدث المعلومات القضائية المتاحة، ما تزال طعون متعلقة بهذه الأحكام منظورة أمام المحاكم، بينما يبقى عمران خان وزوجته محتجزين في سجن أديالا بمدينة روالبندي.
الاحتجاجات حقيقية.. لكن لا دليل على أنها أطلقت سراحه
أما الجزء الآخر من الرواية المتداولة، والمتعلق بالضغط الشعبي، فيستند إلى واقع سياسي لا يمكن تجاهله. ففي 5 أغسطس، في الذكرى الثالثة لدخول عمران خان السجن، خرج آلاف من أنصار «حركة الإنصاف» في احتجاجات بعدد من المدن الباكستانية للمطالبة بإطلاق سراحه. وشهدت بعض التجمعات انتشارًا أمنيًا كثيفًا واعتقالات في صفوف المتظاهرين.
ولا يزال عمران خان يحتفظ بقاعدة شعبية واسعة رغم سنوات السجن والقضايا المرفوعة ضده. وقد أظهرت انتخابات فبراير 2024 وزن التيار المؤيد له، عندما حقق مرشحون مرتبطون بحزبه نتائج قوية رغم القيود التي فرضت على «حركة الإنصاف» وعدم مشاركة خان نفسه. لكن وجود الاحتجاجات شيء، وإثبات أنها دفعت القضاء إلى إصدار قرار بالإفراج عنه شيء آخر. ولا تتوافر حتى الآن معطيات موثوقة تثبت وجود علاقة سببية بين التحركات الشعبية الأخيرة وأي قرار قضائي جديد يخص الإفراج عن عمران خان.
في نظام قضائي تتداخل فيه عشرات الملفات المتعلقة بالرجل نفسه، فإن الحصول على الكفالة في قضية واحدة — أو حتى في عدة قضايا — لا يعني بالضرورة خروجه من السجن إذا كانت هناك أحكام نافذة في ملفات أخرى.
معركة قضائية لم تحسم بعد
تتركز إحدى أهم المعارك القانونية الحالية حول الحكم الصادر في قضية «القادر تراست». ففي مايو الماضي، رفضت المحكمة العليا في إسلام آباد طلبًا قدمه عمران خان وزوجته لتعليق تنفيذ الحكم الصادر في القضية. وفي نهاية يونيو، انتقل الدفاع إلى المحكمة العليا مطالبًا بتعليق العقوبة والإفراج عنهما إلى حين الفصل النهائي في الطعن.
كما يطعن عمران خان في الحكم الصادر في قضية «توشاخانة 2». ولم يصدر، وفق المعلومات المتاحة حتى 17 أغسطس، حكم نهائي يلغي تلك الإدانات بما يسمح بخروجه من سجن أديالا. ولهذا فإن وضعه القانوني لا يمكن اختزاله في عبارة «حصل على الكفالة». لقد حصل بالفعل، خلال السنوات الماضية، على قرارات بالكفالة أو إلغاء أحكام أو تعليق عقوبات في عدد من القضايا، لكنه ظل محتجزًا بسبب ملفات وأحكام أخرى. هذه التفاصيل القانونية هي تحديدًا ما تختفي عادة من المنشورات التي تعلن بين حين وآخر «إطلاق سراح عمران خان».
قضية سياسية بقدر ما هي قضائية
لكن التشكيك في صحة خبر الإفراج لا يلغي الجدل الأوسع المحيط بطريقة معاملة عمران خان.
فمنظمة العفو الدولية انتقدت في أغسطس ظروف احتجازه، وقالت إن السلطات قيدت وصوله إلى عائلته ومحاميه والرعاية الطبية. كما سبق لفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن اعتبر، في رأي صدر عام 2024، أن احتجازه تعسفي ودعا إلى معالجة الانتهاكات المرتبطة بقضيته.
السلطات الباكستانية ترفض هذه الاتهامات، وتؤكد أن عمران خان يخضع للأحكام والإجراءات الصادرة عن محاكم مستقلة، وأن ظروف احتجازه تخضع لرقابة قضائية وأنه يحصل على الرعاية والخدمات التي يجيزها القانون. من جهته، يقول عمران خان وحزبه إن العدد الكبير من القضايا المرفوعة ضده منذ إقصائه من رئاسة الحكومة في أبريل 2022 يمثل محاولة لإبعاده عن الحياة السياسية. وتنفي الحكومة والجيش أن تكون الإجراءات القضائية جزءًا من حملة سياسية منظمة ضده.
وهذه المواجهة هي التي تجعل كل قرار محكمة متعلق بعمران خان يتحول فورًا إلى حدث سياسي.
الشارع يضغط.. والقضاء لم يقل كلمته الأخيرة
ليس من المبالغة القول إن قضية عمران خان أصبحت أحد محاور الأزمة السياسية الباكستانية.
احتجاجات أنصاره موجودة، والضغوط الداخلية والخارجية بشأن ظروف احتجازه حقيقية، كما أن دفاعه حقق خلال الأعوام الماضية انتصارات قضائية أدت إلى إسقاط بعض الأحكام أو حصوله على الكفالة في عدد من الملفات. لكن ذلك لا يغير الحقيقة الأساسية حتى 17 أغسطس 2026: عمران خان لا يزال في سجن أديالا، ولم يصدر قرار موثوق بإطلاق سراحه وإلغاء جميع مذكرات التوقيف أو القضايا القائمة بحقه. ويؤكد تقرير إدارة السجن المقدم إلى المحكمة العليا، إلى جانب مطالبة قيادة حزبه في اليوم نفسه بنقله إلى المستشفى، استمرار احتجازه.
أما القول إن «الشارع الباكستاني انتصر وأجبر القضاء على الإفراج عنه»، فيتجاوز ما تسمح به الوقائع المتاحة. المشهد أكثر تعقيدًا: شارع لم يتوقف عن المطالبة بخروجه، زعيم لا يزال يتمتع بثقل سياسي كبير، وسلسلة طويلة من الأحكام والطعون والقضايا تجعل الطريق إلى الإفراج عنه أبعد من قرار كفالة واحد. وفي حالة عمران خان تحديدًا، يبدو أن السؤال لم يعد ما إذا كان سيحقق انتصارًا قضائيًا جديدًا، بل ما إذا كان أي انتصار من هذا النوع سيكون كافيًا فعلًا لفتح أبواب سجن أديالا.
بقلم أحمد ناصر
