جاء الحكم في ختام سلسلة من ثماني جلسات علنية استمرت منذ 26 أبريل/نيسان الماضي، حين مثل نجيب للمرة الأولى أمام القضاء. وكان نجيب أول مسؤول أمني بارز من النظام السابق يحاكم علناً على الأراضي السورية. وأوضحت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا أن هيئة المحكمة، برئاسة القاضي فخر الدين العريان وعضوية المستشارين عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، رفعت الدعوى في 4 أغسطس/آب إلى التدقيق والحكم، بعد أن طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام شنقاً بحق نجيب والمتهمين الفارين. وأدانت المحكمة بشار الأسد بجناية القتل العمد مع سبق الإصرار والتحريض على القتل. واعتبرت أنه تصرف بصفته صاحب القرار الأعلى، وسخر أجهزة الدولة لتنفيذ أفعال صنفتها ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفق ما نقلته شبكة سي إن إن بالعربية عن وقائع الجلسة. وبحسب الشبكة ذاتها، أسفر النزاع الذي اندلع عام 2011 عن مقتل نحو نصف مليون شخص قبل سقوط النظام السابق.
من اعتقال أطفال درعا إلى قفص الاتهام
يعود اسم عاطف نجيب، ابن خالة بشار الأسد، إلى واجهة الأحداث بعد خمسة عشر عاماً على الحادثة التي حملت اسمه في الذاكرة الجماعية السورية. وكان نجيب، بحسب موقع عنب بلدي المتخصص بالشأن السوري، قد تنقل بين عدة فروع تابعة للأمن السياسي في دمشق وطرطوس، قبل أن يتولى رئاسة فرع درعا عشية اندلاع الاحتجاجات في مارس/آذار 2011. وتحمل، بحسب لائحة الاتهام التي تلتها المحكمة، مسؤولية قيادية مباشرة ومشتركة عن اعتقال مجموعة من أطفال المحافظة وتعذيبهم بعد كتابتهم شعارات مناهضة للنظام على جدران مدرستهم. تحولت تلك الواقعة إلى الشرارة الأولى لحراك تطور لاحقاً إلى نزاع مسلح استمر أكثر من ثلاثة عشر عاماً. كما وجهت النيابة العامة إلى نجيب تهماً تتعلق بأحداث المسجد العمري في درعا، حيث استخدمت الذخيرة الحية ضد متظاهرين ومشيعين. وسجلت المحكمة أيضاً وفاة عدد من المعتقلين تحت التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة لفرعه الأمني. واعتقل نجيب في 31 يناير/كانون الثاني 2025 خلال عملية أمنية نفذتها السلطات الجديدة في محافظة اللاذقية. ومثل حضورياً في جميع جلسات محاكمته، بحضور أهالي ضحايا من درعا وممثلين عن منظمات حقوقية دولية، بحسب ما أكدته الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
قاضٍ سبق أن واجه حكماً بالإعدام يترأس هيئة القضاء
تكتسب رئاسة القاضي فخر الدين العريان لهيئة المحكمة بعداً رمزياً يتجاوز الوقائع الإجرائية للقضية. فالقاضي، المنحدر من بلدة سلقين في ريف إدلب، كان قد انشق عن مؤسسات النظام السابق في مرحلة مبكرة من الثورة. وصدر بحقه حينها حكم غيابي بالإعدام، وصودرت ممتلكاته، بحسب ما أورده موقع العربية الإخباري. وبعد سقوط النظام في ديسمبر/كانون الأول 2024، عاد العريان إلى السلك القضائي السوري. ويجلس اليوم على المنصة ذاتها التي كان يمكن أن يحاكم عليها، ليتلو أحكام الإعدام بحق رجالات النظام الذي حكم عليه غيابياً قبل سنوات. وما يكشفه هذا المسار ليس مجرد سيرة فردية، بل يعكس عمق التحول الذي طرأ على الجهاز القضائي السوري، حيث يتولى اليوم قضاة سبق أن طاردهم النظام السابق مهمة محاسبة رموزه.
ملاحقة دولية توازي غياب الأسد عن قاعة المحكمة
إلى جانب حكم الإعدام الغيابي، قررت محكمة الجنايات الرابعة ملاحقة بشار الأسد وشقيقه ماهر دولياً، بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية نقلاً عن مصادر قضائية سورية. ويقيم الشقيقان في روسيا منذ فرارهما من دمشق في ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب دخول فصائل معارضة مسلحة إلى العاصمة السورية وانهيار سيطرة النظام على البلاد. ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من موسكو على قرار الملاحقة الدولية. ولا تربط سوريا وروسيا حالياً معاهدة تسليم مجرمين نافذة، وهو ما يحد عملياً من فرص تنفيذ الحكم في المدى المنظور. وشمل الحكم الغيابي بالإعدام أيضاً عدداً من كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين الفارين، من بينهم وزير الدفاع الأسبق فهد الفريج، ومحمد أيمن عيوش، ولؤي العلي، وقصي مهيوب، ووفيق ناصر، وطلال العيسمي، وفق ما أوردته شبكة سي إن إن بالعربية.
احتفالات في الشوارع وموعدان جديدان لأحكام إضافية
عقب إعلان الحكم، خرج مئات السوريين إلى الشوارع في دمشق ومدن أخرى للاحتفال. وتجمع عدد منهم قرب القصر العدلي، بحسب ما رصده مراسلو قناة العربية في العاصمة السورية. ويأتي هذا الحكم في سياق مسار قضائي أوسع تشرف عليه الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، والتي حددت بالفعل موعدين إضافيين للنطق بأحكام في قضايا مماثلة. فالجلسة المقبلة، في 18 أغسطس/آب الجاري، تخص وسيم الأسد، ابن عم الرئيس المخلوع الموقوف على خلفية اتهامات بتجارة المخدرات وتهريب السلاح. وتليها في 24 من الشهر ذاته جلسة أحمد حسون، مفتي الجمهورية السابق. وفي المقابل، تشير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في تقرير سابق حول القضية، إلى أن القانون السوري يجيز عقوبة الإعدام في جرائم تتجاوز نطاق القتل العمد وحده، بما يضعها، بحسب المنظمة، خارج نطاق التوافق الكامل مع المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتضيف الشبكة أن الحكومة الانتقالية لم تشرع بعد قانوناً كاملاً للعدالة الانتقالية ولم تنشئ محكمة خاصة بجرائم الحرب، وهي فجوة هيكلية تحد من قدرة القضاء المحلي وحده على استيعاب كامل شبكة المسؤولين عن انتهاكات استمرت أكثر من عقد من الزمن.
المصادر
- سي إن إن بالعربية – بسبب جرائم ضد الإنسانية.. حكم غيابي بإعدام بشار الأسد وشقيقه ماهر في سوريا
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2026/08/11/former-syrian-president-assad-sentenced-to-death-in-absentia – تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2026 - الجزيرة نت – جنايات دمشق: الحكم بإعدام بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب
https://www.aljazeera.net/news/2026/8/11/عاجل-محكمة-الجنايات-في-دمشق-الحكم – تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2026 - العربية نت – سوريا.. احتفالات بعد الحكم بالإعدام على بشار وماهر الأسد وعاطف نجيب
https://www.alarabiya.net/arab-and-world/syria/2026/08/11/سوريا-احتفالات-بعد-الحكم-بالاعدام – تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2026 - صحيفة عكاظ – القضاء السوري: الحكم بإعدام بشار وماهر الأسد غيابيا
https://www.okaz.com.sa/politics/na/2260824 – تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2026 - الشبكة السورية لحقوق الإنسان – محاكمة عاطف نجيب.. أول قطار المحاسبة في سوريا وحدود القانون المحلي
https://snhr.org/arabic/2026/04/28/محاكمة-عاطف-نجيب-أول-قطار-المحاسبة-في – تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2026 - عنب بلدي – محاكمة عاطف نجيب تصل محطتها الأخيرة.. تحديد 11 آب موعداً للحكم
https://www.enabbaladi.net/819597 – تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2026 - روسيا اليوم بالعربية – القضاء السوري يحدد مواعيد النطق بالحكم في قضايا عاطف نجيب ووسيم الأسد وأحمد حسون
https://rtarabic.com/middle_east/1818185 – تم الاطلاع عليه في 11 أغسطس 2026
أحمد ناصر
