أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن مجلس الوزراء الأمني المصغر، المعروف بـ”الكابينت”، وافق على تخصيص 1.3 مليار شيكل، أي ما يعادل بحسب التقديرات المتداولة بين 370 و434 مليون دولار، لإقامة 34 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح الوزير أن مبلغاً إضافياً قدره 1.075 مليار شيكل سيُرصد لشق شبكة طرق تربط هذه المستوطنات ببعضها البعض وبالمستوطنات القائمة أصلاً.
ثمانية أشهر من الكتمان قبل الكشف عن القرار
وبحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، فإن الموافقة على الميزانية جرت فعلياً في آذار/مارس الماضي، غير أن الحكومة الإسرائيلية اختارت عدم الإعلان عنها آنذاك. وذكرت مصادر إعلامية عبرية أن هذا التكتم جاء لتفادي إحراج الإدارة الأميركية، في ظل رفض الرئيس دونالد ترامب المعلن لأي خطوة تتعلق بضم الضفة الغربية رسمياً. لم يُكشف عن تفاصيل القرار علناً إلا مع بداية تموز/يوليو الجاري، حين اتضح حجم المشروع الاستيطاني عبر تسريبات إعلامية ثم تصريحات رسمية لسموتريتش نفسه.
هذا النمط من التأجيل المتعمد للإعلان، وليس القرار في حد ذاته، هو ما يثير تساؤلات المراقبين. فالفارق بين مصادقة سرية في آذار وإعلان علني في تموز لا يغيّر مضمون القرار، لكنه يكشف حساسية توقيته إزاء الحليف الأميركي أكثر مما يكشفه أي بيان رسمي.
خارطة تمتد من شمال الضفة إلى غور الأردن
تشمل الخطة، وفق تفاصيل نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، إقامة تسع مستوطنات في شمال الضفة الغربية، وسبع في منطقة بنيامين ورام الله ووسط الضفة، وأربع في منطقة جبل الخليل، وسبع أخرى في غور الأردن، وست مستوطنات في تجمع “غوش عتصيون” الاستيطاني، ومستوطنة واحدة شمال البحر الميت. يضاف إلى هذا التوزيع مشروع طرق واسع يربط المواقع الجديدة بالبؤر والمستوطنات القائمة أصلاً في المناطق ذاتها.
فما تكشفه خريطة المواقع المختارة ليس توسعاً استيطانياً عشوائياً، بل استكمالاً لشبكة تفصل شمال الضفة عن جنوبها وتعزل غور الأردن، وهو ما يمس مباشرة إمكان قيام كيان فلسطيني متصل جغرافياً بين شماله وجنوبه. المؤسسة الإسرائيلية الحالية أقرّت، وفق تقارير عبرية، إقامة 103 مستوطنات جديدة منذ تشكيلها، مقارنة بـ127 مستوطنة أُقيمت إجمالاً منذ عام 1967 حتى وصولها إلى السلطة.
سموتريتش يتحدث عن “ثورة” ويربطها بمنع دولة فلسطينية
وصف سموتريتش قرار الكابينت بأنه “يوم احتفال لإسرائيل والمستوطنات”، مؤكداً أن الخطوة تندرج في إطار ما سمّاه ثورة استيطانية تهدف إلى منع قيام كيان فلسطيني في قلب البلاد. الوزير، الذي يرأس حزباً دينياً قومياً معارضاً تاريخياً لفكرة الدولة الفلسطينية، شكر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على دعمه للقرار. أما وزيرة شؤون الاستيطان أوريت ستروك فاعتبرت أن الخطوة تمثل منعطفاً غير مسبوق منذ نشأة الحركة الاستيطانية في الأراضي المحتلة.
في المقابل، تعتبر هيئات الأمم المتحدة والفلسطينيون ومعظم دول العالم أن جميع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو موقف كرّسته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024، والذي خلص إلى عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة منذ عام 1967. ترفض إسرائيل هذا التوصيف وتصرّ على تسمية الضفة الغربية بـ”يهودا والسامرة”.
بروكسل تتجه نحو قيود تجارية غير مسبوقة على منتجات المستوطنات
جدد الاتحاد الأوروبي، عبر بيان صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية كايا كالاس، دعوته إسرائيل إلى الامتناع عن أي توسيع جديد للمستوطنات، معتبراً أن هذه الإجراءات تقوّض فرص حل الدولتين وتخالف القانون الدولي. وأعلنت كالاس في 13 تموز/يوليو 2026 أن أغلبية وزراء خارجية الاتحاد أيدوا المضي قدماً في خيار فرض قيود تجارية على منتجات المستوطنات، واصفة الوضع في الضفة الغربية بأنه “لا يحتمل”.
يستند هذا التوجه الأوروبي إلى تقرير صادر عن مركز “غلوبال إيكو” للتقاضي، خلص إلى أن نحو 17 بالمئة من أكثر من 5900 شحنة زراعية إسرائيلية مصدَّرة إلى أوروبا بين عامي 2017 و2026 جاءت من مستوطنات غير قانونية. تقود دول مثل إسبانيا وبلجيكا الضغط من أجل إجراءات ملموسة، تتراوح بين نظام تراخيص وفرض رسوم جمركية إضافية وحظر كامل، استناداً إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
استحقاق انتخابي يسرّع وتيرة تقنين البؤر الاستيطانية
يربط محللون إسرائيليون، من بينهم صحيفة “هآرتس”، تسارع وتيرة تقنين المستوطنات والبؤر الاستيطانية بحسابات سياسية داخلية. فالحكومة الحالية، بحسب هذه التحليلات، تسعى إلى منح أكبر عدد ممكن من البؤر وضعاً قانونياً رسمياً قبل أي انتخابات مقبلة، بما يجعل إخلاءها أكثر صعوبة على أي حكومة مستقبلية قد تتبنى مساراً سياسياً مختلفاً. وتترجح، وفق استطلاعات رأي محلية، احتمالات خسارة نتنياهو في الانتخابات المرتقبة في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو ما قد يفسّر جزئياً السباق مع الزمن.
في السياق ذاته، اتهم سموتريتش شخصيات معارضة، بينها نفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، بإجراء اتصالات مع مسؤولين أوروبيين بهدف استئناف مسار سياسي قد يشمل إخلاء مستوطنات وبؤر استيطانية. هذا الخطاب يضع ملف الاستيطان في قلب المعركة الانتخابية الإسرائيلية المقبلة، إلى جانب نقاش داخلي حول إمكانية فرض السيادة على مناطق واسعة من الضفة الغربية.
خاتمة: ملف مفتوح بين برلين وبروكسل وتل أبيب
يبقى مصير القيود التجارية الأوروبية على منتجات المستوطنات رهناً بمداولات إضافية بين الدول الأعضاء في الاتحاد، فيما تواصل الحكومة الإسرائيلية تنفيذ الخطط المصادق عليها ميدانياً عبر مشاريع الطرق والبنى التحتية. الأشهر المقبلة، التي تسبق موعد الانتخابات الإسرائيلية المرتقب في تشرين الأول/أكتوبر، ستحدد إلى أي مدى يتقدم هذا المشروع الاستيطاني قبل أي تغيير سياسي محتمل في تل أبيب.
المصادر
- العربي الجديد – “الاتحاد الأوروبي يجدّد رفضه توسيع الاستيطان”
https://www.alaraby.co.uk/politics/الاتحاد-الأوروبي-يجدّد-رفضه-توسيع-الاستيطان – تاريخ الاطلاع: 19 يوليو 2026 - القدس العربي – “أوروبا تجدد دعوة إسرائيل للامتناع عن أي توسيع جديد للمستوطنات”
https://www.alquds.co.uk/أوروبا-تجدد-الدعوة-لإسرائيل-للامتناع/ – تاريخ الاطلاع: 19 يوليو 2026 - الديار – “سموتريتش: ثورة استيطانية تاريخية في الضفة”
https://addiyar.com/article/2375833 – تاريخ الاطلاع: 19 يوليو 2026 - Ultra Palestine – “الكابينت يخصص 1.3 مليار شيكل لإقامة 34 مستوطنة في الضفة”
https://ultrapal.ultrasawt.com/الكابينت-يخصص-13-مليار-شيكل-لإقامة-34-مستوطنة-في-الضفة/ – تاريخ الاطلاع: 19 يوليو 2026 - الجزيرة نت – “الاتحاد الأوروبي يحذّر من إجراءات حكومة نتنياهو لتوسيع المستوطنات بالضفة”
https://www.aljazeera.net/news/2026/7/18/الاتحاد-الأوروبي-يحذر-من-إجراءات – تاريخ الاطلاع: 19 يوليو 2026 - وكالة الأنباء العُمانية – “الاتحاد الأوروبي يعلن أن أغلبية الدول الأعضاء تؤيد حظر التجارة مع مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي”
https://omannews.gov.om/topics/ar/5/show/470738 – تاريخ الاطلاع: 19 يوليو 2026
أحمد ناصر
