دخلت إجراءات الحصول على شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين للمؤسسات حيزا جديدا من الرقمنة في الجزائر. فمنذ الأحد 6 سبتمبر 2026، أصبح إيداع الملفات المتعلقة بالتأهيل والتصنيف المهنيين لمؤسسات البناء والأشغال العمومية يتم عبر البوابة الوطنية للخدمات الرقمية الحكومية «Dzair Digital Services».
ويشمل الإجراء، وفق المعلومات المنشورة عن العملية، ملفات التأهيل والتصنيف المهنيين لمؤسسات قطاع البناء والأشغال العمومية، إضافة إلى طلبات اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة. لكن الرقمنة لا تعني تغيير شروط التأهيل أو إلغاء الوثائق التنظيمية المطلوبة. التغيير الأساسي يتعلق بطريقة تقديم الملف ومتابعته: بدلا من حمل ملف ورقي إلى الإدارة، تُملأ البيانات وتُرفع الوثائق عبر المنصة الرقمية.
ما شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين؟
شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين وثيقة تحدد الأنشطة التي تملك المؤسسة القدرة على ممارستها، والفئة التي تصنف ضمنها وفقا لمواردها البشرية والتقنية والمادية والمالية. وتكتسي هذه الشهادة أهمية خاصة بالنسبة إلى المؤسسات الراغبة في المشاركة في إنجاز الصفقات العمومية ضمن قطاعات:
- البناء.
- الأشغال العمومية.
- الموارد المائية.
- الأشغال الغابية.
- أشغال المنشآت القاعدية غير النشطة للاتصالات.
وتنقسم المؤسسات إلى فئات مهنية تمتد من الفئة الأولى إلى الفئة التاسعة. ويعتمد تحديد الفئة، من بين عناصر أخرى، على عدد العمال والمؤطرين، وكفاءاتهم، والوسائل المادية المتاحة، وحجم النشاط والمشاريع المنجزة.
ما الذي تغير ابتداء من 6 سبتمبر 2026؟
أصبح إيداع الملفات المتعلقة بالتأهيل والتصنيف المهنيين يتم عبر منصة «Dzair Digital Services»، سواء تعلق الأمر بطلب جديد أو بملف يدخل ضمن الخدمات المتاحة للمؤسسة على المنصة، مثل التجديد أو تعديل التصنيف. ويجب على المؤسسة، قبل الإرسال، إنشاء حساب على البوابة والبحث عن الخدمة المرتبطة بشهادة التأهيل والتصنيف المهنيين، ثم تعبئة بياناتها وتحميل الوثائق المطلوبة.
الرابط الرسمي والوحيد للبوابة، وفق بيان المحافظة السامية للرقمنة، هو: dzds.dz
ويتعين الانتباه إلى المواقع أو الروابط المشابهة، وعدم إرسال الوثائق القانونية أو الجبائية للمؤسسة إلى أي عنوان غير رسمي.
من هي المؤسسات المعنية؟
تخص شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين ثلاثة أشكال رئيسية من المتعاملين:
- المؤسسة أو مجموعة المؤسسات: كيان اقتصادي يمارس نشاطا واحدا أو عدة أنشطة تدخل ضمن القطاعات المعنية.
- تجمع المؤسسات: عدد من المؤسسات تتقدم ضمن تجمع لتنفيذ مشاريع أو صفقات، مع تقديم الوثائق الخاصة بكل عضو في التجمع.
- المؤسسة المنشأة حديثا: مؤسسة لم تُنجز بعد سنة مالية كاملة، ويُطلب منها ملف ملائم لوضعيتها، لا يتضمن حصائل ثلاث سنوات لا تتوفر عليها أصلا.
كما يشمل الانتقال إلى الإيداع الرقمي طلبات اعتماد مكاتب الدراسات الخاصة، غير أن ملف اعتماد مكتب الدراسات يظل مسارا مستقلا عن شهادة تصنيف مؤسسة الإنجاز.
الوثائق المطلوبة للمؤسسة أو مجموعة المؤسسات
تنشر وزارة السكن قائمة مرجعية للوثائق المكونة للملف. ويمكن ترتيبها عمليا في خمس مجموعات:
1. وثائق الطلب والهوية القانونية
- طلب مكتوب وموقع من طرف مسير المؤسسة.
- الاستبيان أو الاستمارة التي توفرها الإدارة، مستوفاة البيانات ومؤشرا عليها من المسير.
- نسخة من مستخرج السجل التجاري.
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة إلى الشركات، مثل شركات التضامن وذات المسؤولية المحدودة والمؤسسات ذات الشخص الوحيد والشركات ذات الأسهم.
- شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين.
- نسخة من بطاقة رقم التعريف الجبائي.
- مستخرج الضرائب أو «مستخرج الجدول».
2. وثائق الموارد البشرية
- التصريح السنوي بالأجور، متضمنا كشف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وقائمة العمال المؤشر عليها.
- نسخ شهادات ودبلومات الإطارات التقنية والإدارية والمالية.
- وثائق خريجي مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين المستقدمين منذ أقل من ثلاث سنوات، وعقود التمهين أو عقود العمل المدعمة عند الاقتضاء.
- الوثائق المثبتة لبرامج تكوين العمال وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم.
3. وثائق الوسائل المادية
- تقرير عن الوسائل المادية الخاصة بالمؤسسة أو القابلة للتعبئة، مرتبة حسب طبيعتها وقيمتها.
- يجب أن ينجز التقرير خبير مؤهل وفق الشروط المعمول بها.
ولا يكفي، في هذا الجزء، تقديم قائمة عامة بالشاحنات أو الآلات. ينبغي أن تكون المعلومات قابلة للتحقق وأن توضح طبيعة المعدات وملكيتها أو كيفية تعبئتها.
4. الوثائق المالية والجبائية
- نسخ الحصائل الجبائية للسنوات المالية الثلاث السابقة لسنة تقديم الطلب، مؤشرا عليها من مصالح الضرائب.
- شهادة جبائية من نموذج «C20» توضح أرقام الأعمال الناتجة عن الإنتاج المباع خلال السنوات المالية الثلاث السابقة.
- شهادات الانتساب والتحيين لدى صناديق الضمان الاجتماعي، وهي:
- الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء «CNAS».
- الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء «CASNOS».
- الصندوق الوطني للعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية في قطاعات البناء والأشغال العمومية والري «CACOBATPH».
ويجب أن تكون هذه الشهادات سارية المفعول في سنة تقديم الطلب.
5. الخبرة والمراجع المهنية
- الوثائق الإدارية الصادرة عن أصحاب المشاريع خلال السنوات الخمس السابقة.
- شهادات الإنجاز أو الوثائق التي تثبت المشاريع المنفذة.
- شهادات المطابقة أو التأهيل وبرامج تحسين مستوى المؤسسة، عند توفرها.
- نسخة من آخر شهادة للتأهيل والتصنيف المهنيين عند التجديد أو إعادة التصنيف.
يجب أن تكون الوثائق التي تعدها المؤسسة نفسها مؤشرا عليها من مسيرها، وأن تتطابق المعلومات الواردة فيها مع السجل التجاري والتصريحات الاجتماعية والجبائية.
ماذا يقدم تجمع المؤسسات؟
إذا كان الطلب مقدما من تجمع مؤسسات، فإن الملف يتضمن أيضا نسخة من بروتوكول الاتفاق الموثق الذي ينظم التجمع. كما يجب تقديم الوثائق القانونية والاجتماعية والجبائية والتقنية الخاصة بكل مؤسسة عضو، بما في ذلك:
- السجل التجاري والقانون الأساسي.
- أرقام التعريف الجبائي.
- التصريحات السنوية بالأجور.
- شهادات الانتساب والتحيين الاجتماعي.
- الحصائل الجبائية وشهادات «C20».
- المراجع المهنية والوثائق الصادرة عن أصحاب المشاريع.
- وسائل التدخل المادية الخاصة أو القابلة للتعبئة.
ويعد رفع وثائق مؤسسة واحدة فقط من أكثر الأخطاء التي يمكن أن تجعل ملف التجمع غير مكتمل.
ملف المؤسسة المنشأة حديثا
تستفيد المؤسسة التي لم تنجز بعد سنة مالية كاملة من ملف يتناسب مع عمرها القانوني. وتطلب منها الإدارة أساسا:
- طلب مكتوب.
- الاستمارة التي توفرها الإدارة، مملوءة ومؤشرا عليها من المسير.
- قائمة العدد الإجمالي للعمال المصرح بهم لدى «CNAS» في سنة تقديم الطلب.
- دبلومات وشهادات الإطارات التقنية والإدارية والمالية.
- تقرير الخبير المتعلق بالوسائل المادية الخاصة أو القابلة للتعبئة.
- نسخة من مستخرج السجل التجاري.
- نسخة من القانون الأساسي بالنسبة إلى الشخص المعنوي.
ولا تُطلب من هذه المؤسسة حصائل ثلاث سنوات لأنها لم تستكمل بعد أول سنة مالية، لكن تصنيفها سيعتمد على الموارد والوسائل التي تستطيع إثباتها فعليا.
مسار الإيداع الرقمي خطوة بخطوة
يمكن تلخيص مسار الطلب في المخطط التالي:
تحضير الوثائق الأصلية
↓
مسحها ضوئيا وتسميتها بوضوح
↓
الدخول إلى dzds.dz وإنشاء حساب أو تسجيل الدخول
↓
اختيار خدمة التأهيل والتصنيف المهنيين
↓
تحديد نوع المؤسسة والطلب والقطاع والفئة المطلوبة
↓
تعبئة بيانات المؤسسة وتحميل الوثائق
↓
مراجعة الملف والمصادقة على الإرسال
↓
حفظ رقم الطلب ووصل الإيداع الإلكتروني
↓
متابعة الدراسة والرد على طلبات الاستكمال
↓
تلقي إشعار القرار وفق الإجراءات المعتمدة
وقد تتغير تسمية بعض الخانات أو ترتيبها بحسب تحديثات المنصة ونوع الطلب. لذلك تبقى التعليمات التي تظهر داخل الخدمة الرقمية هي المرجع العملي أثناء الإيداع.
كيف تحضر الوثائق قبل رفعها؟
لتقليل احتمال رفض الملف أو طلب استكماله، يُنصح باتباع الخطوات الآتية:
- مسح الوثائق ضوئيا بدقة تسمح بقراءة الأختام والتوقيعات.
- عدم رفع صور ملتقطة بزاوية مائلة أو ناقصة الأطراف.
- جمع صفحات الوثيقة الواحدة في ملف واحد إذا سمحت المنصة بذلك.
- تسمية الملفات بطريقة واضحة، مثل: «السجل التجاري»، «C20» أو «شهادة CNAS».
- التأكد من أن الوثائق لا تزال سارية المفعول يوم الإيداع.
- مطابقة اسم المؤسسة وعنوانها ورقم سجلها التجاري في جميع الوثائق.
- التحقق من توقيع المسير على الطلب والاستمارات والتصريحات المطلوبة.
- الاحتفاظ بنسخة محلية كاملة من الملف المرسل.
- حفظ رقم الطلب ووصل الإيداع ولقطات شاشة تثبت تاريخ الإرسال.
وينبغي عدم الانتظار إلى اليوم الأخير من صلاحية شهادة حالية، لأن أي وثيقة ناقصة أو غير مقروءة قد تؤخر دراسة الطلب.
من يدرس الطلب؟
قبل الرقمنة، كان مكان إيداع الملف يتحدد بحسب الفئة المطلوبة والقطاع. وتوضح الإجراءات المنشورة من وزارة السكن أن الاختصاص موزع كالتالي:
| الفئة المطلوبة | الجهة التي تدرس الملف |
|---|---|
| الفئات من الأولى إلى الرابعة | مديرية السكن المختصة إقليميا ولجنة الولاية |
| الفئات من الخامسة إلى التاسعة | الوزارة المعنية واللجنة الوطنية للتأهيل والتصنيف |
عندما تطلب المؤسسة التأهيل في أكثر من قطاع، تتدخل الإدارات المختصة بكل نشاط، مع اعتبار القطاع الذي تنتمي إليه ممارسة المؤسسة الرئيسية. أما المنصة الرقمية، فهي قناة موحدة لإيداع الطلب وتوجيهه. ولا يعني استعمالها نقل صلاحيات التقييم التقني من اللجان القطاعية إلى المحافظة السامية للرقمنة.
كم تستغرق دراسة الملف؟
ينص الإطار التنظيمي المنشور من وزارة السكن على أجل يصل إلى 60 يوما لدراسة الطلب. وإذا صدر قرار لا توافق عليه المؤسسة، يمكنها تقديم طعن إلى رئيس اللجنة الوطنية خلال شهر واحد من تاريخ تبليغ القرار، وفقا للإجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 14-139. ويُحسب الأجل الإداري على أساس ملف مستوف للوثائق. أما الملف الناقص أو الذي يتطلب تصحيح معلومات، فقد يحتاج إلى استكمال قبل مواصلة الدراسة.
ما الذي لا تغيره الرقمنة؟
رغم أهمية الانتقال إلى الإيداع الإلكتروني، فإن الرقمنة لا تعني تلقائيا:
- منح الشهادة بمجرد تحميل الوثائق.
- إلغاء دراسة القدرات البشرية والمادية والمالية.
- قبول وثائق منتهية الصلاحية.
- رفع تصنيف المؤسسة دون إثبات الموارد المطلوبة.
- إلغاء اللجان الولائية والوطنية المختصة.
- الاستغناء عن الأصول، إذا طلبتها الإدارة للتحقق.
- تمديد صلاحية شهادة قديمة بصورة آلية.
فالقرار النهائي يبقى نتيجة دراسة الملف والتحقق من مطابقته للقواعد التنظيمية.
ماذا تفعل المؤسسة إذا تعذر الإيداع؟
إذا واجهت المؤسسة عطلا تقنيا، يُنصح أولا بالتأكد من استعمال الرابط الرسمي dzds.dz، ثم تجربة متصفح أو جهاز آخر والتحقق من حجم الملفات وصيغتها. وينبغي الاحتفاظ بلقطة شاشة تظهر رسالة الخطأ وتاريخ المحاولة، ثم استعمال قنوات المساعدة المتاحة داخل المنصة أو الاتصال بالإدارة القطاعية المختصة. ولا يُنصح بإنشاء طلبات متعددة للملف نفسه ما لم تطلب المنصة أو الإدارة ذلك، لأن تكرار الملفات قد يصعّب متابعة الطلب.
خلاصة عملية
ابتداء من 6 سبتمبر 2026، لم يعد التحضير الجيد لملف تأهيل وتصنيف مؤسسة البناء يقتصر على جمع الوثائق الورقية. أصبح على المؤسسة أيضا تنظيم نسخها الرقمية، التحقق من صلاحيتها، رفعها في الخانات المناسبة ومتابعة طلبها عبر «Dzair Digital Services». أما شروط التصنيف، والوثائق التي تثبت الموارد البشرية والمعدات والمراجع المهنية والوضعية الجبائية والاجتماعية، فتبقى في صلب تقييم الملف. ويمكن للرقمنة أن تقلص التنقلات وتوفر أثرا زمنيا واضحا للإيداع، لكن نجاح الطلب سيظل مرتبطا قبل كل شيء باكتمال الوثائق وتطابقها مع الوضع الحقيقي للمؤسسة.
المصادر
- وزارة السكن: شهادة التأهيل والتصنيف المهنيين والوثائق المطلوبة
- وكالة الأنباء الجزائرية: الرابط الرسمي والوحيد للبوابة الوطنية للخدمات الرقمية
- المجاهد: رقمنة ملفات تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء ابتداء من 6 سبتمبر
تنبيه: يُنشر هذا المقال لأغراض معلوماتية فقط. يرجى الاستفسار من الجهات الإدارية المعنية للتأكد من المستندات المطلوبة، فضلاً عن المواعيد والشروط المطلوبة.
بقلم يوسف عبد الله – جريدة الأحرار
