نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأول لسنة 2026 المرسوم الرئاسي رقم 26-01 الذي يحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون بـ24000 دينار شهريا، مقابل 20000 دينار كان معمولا بها منذ عام 2021. اتخذ مجلس الوزراء هذا القرار يوم 30 نوفمبر 2025 برئاسة عبد المجيد تبون. ودخل حيز التنفيذ بأثر رجعي اعتبارا من فاتح يناير 2026. ورفعت السلطات في القرار نفسه منحة البطالة من 15000 إلى 18000 دينار للباحثين عن عمل الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و40 سنة.
24000 دينار: الحد الأدنى الجديد ومن يستفيد منه
يمثل هذا الرفع، بحسب البيان الرسمي الصادر عن مجلس الوزراء، أكبر زيادة تشهدها قيمة الأجر الأدنى منذ عقود. فالزيادة السابقة، المسجلة سنة 2020، لم تتجاوز ألفي دينار فقط. ويقابل المبلغ الجديد أجرا بالساعة قدره 138.46 دينار مقابل مدة عمل قانونية أسبوعية تبلغ 40 ساعة. غير أن هذا السقف لا يشمل سوى الأجراء المصرح بهم في القطاعين العام والخاص. أما العمال المستقلون والنشطون في الاقتصاد غير المصرح به، فيبقون خارج نطاق هذا الضمان القانوني تماما.
ماذا يقول مسح الديوان الوطني للإحصائيات عن متوسط الأجور
أظهر مسح أجراه الديوان الوطني للإحصائيات في مايو 2021 لدى 696 مؤسسة، منها 491 عمومية و205 خاصة، أن متوسط الأجر الصافي على المستوى الوطني بلغ 42800 دينار شهريا. وهو رقم يعادل أكثر من ضعف الأجر الأدنى المعمول به آنذاك. وكشف المسح فارقا واضحا بين القطاعين، إذ بلغ متوسط الأجر في القطاع العمومي 60100 دينار مقابل 34900 دينار فقط في القطاع الخاص. وتصدرت الصناعات الاستخراجية، أي المحروقات والمناجم، ترتيب القطاعات الأعلى أجرا بمتوسط 111800 دينار شهريا، تليها الأنشطة المالية والمصرفية بمتوسط 62800 دينار. في المقابل، سجل قطاعا البناء والعقار من بين الأدنى أجرا، بمعدل يتراوح بين 33000 و36000 دينار فقط.
وفي مثال يوضح حجم التفاوتات داخل القطاع العمومي نفسه، صرح أحد نواب المجلس الشعبي الوطني خلال جلسة برلمانية سنة 2022، وفق ما نقلته تي إس إيه، بأن سائقا لدى مؤسسة سوناطراك يتقاضى 230000 دينار شهريا. وهو مبلغ يقارب عشرة أضعاف الأجر الأدنى المعمول به في تلك الفترة، بينما لا تتجاوز أجور فئات أخرى من الموظفين العموميين نصف هذا المبلغ.
أجور النواب والوزراء بلا جدول رسمي معلن
لا تنشر السلطات الجزائرية جدولا رسميا شاملا يوثق أجور كبار المسؤولين وامتيازاتهم. وهذا ما يجعل الأرقام المتداولة تعتمد على تصريحات متفرقة أو تحقيقات صحفية بدل بيان مؤسسي موحد. وبحسب بيانات استقتها منصة لوديسك المغربية من موقع تي إس إيه، يتقاضى النائب في المجلس الشعبي الوطني أجرا قاعديا يقدر بـ300000 دينار شهريا، بخلاف علاوات إضافية. وللمقارنة، يتقاضى النائب المغربي نحو 36000 درهم شهريا، أي ما يعادل 3300 يورو تقريبا، فيما لا يتجاوز أجر النائب التونسي 2300 دينار تونسي، أي أقل من 1000 يورو.
من جهته، أفاد عضو مجلس الأمة عبد الوهاب بن زعيم، في تصريحات على قناة لينا تيلفزيون نقلتها صحيفة لكسبريسيون، بأن الوزير يتقاضى نحو 30 مليون سنتيم شهريا، أي ما يعادل 300000 دينار. وأضاف أن القانون رقم 83 يمنح الوزراء والأمناء العامين والولاة والسفراء معاشا تقاعديا يعادل بين 25 و30 بالمئة من آخر أجر، حتى في حال قضاء سنة أو سنتين فقط في المنصب.
وبحسب تحقيق أجرته مجلة جون أفريك سنة 2021، يرى منتقدون أن الأجر الإجمالي للنائب، شاملا كل التعويضات، يتجاوز 400000 دينار شهريا خام. وأشار التحقيق إلى أن نوابا وأعضاء في مجلس الأمة يتقاضون معاشا مماثلا لما يحصل عليه أعضاء المجلس الوطني الانتقالي السابقون، الذين صوتوا لأنفسهم على معاش مدى الحياة بين 1994 و1997. وهي مسألة تثير جدلا متكررا حول عدالة نظام التقاعد الخاص بكبار المسؤولين.
الاقتصاد غير الرسمي: عمال خارج كل إحصاء
لا يقتصر التفاوت على السلم الرسمي للأجور. فالاقتصاد غير المصرح به يشكل مكونا أساسيا في سوق العمل الجزائري، ويبقى بمعزل عن أي رقابة أو حماية قانونية. ووفق بيانات الديوان الوطني للإحصائيات التي استعرضتها مجلة صادرة عن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية، لم يكن نحو 42 بالمئة من مجموع الأجراء منخرطين في نظام الضمان الاجتماعي بحلول عام 2019. وكانت دراسة سابقة للديوان نفسه، أوردتها مجلة جون أفريك، قد قدرت عدد العاملين في القطاع غير الرسمي بـ3.9 ملايين شخص في 2010، أي ما يعادل 45.6 بالمئة من اليد العاملة المتاحة آنذاك. وجميعهم بلا تغطية صحية أو حقوق تقاعد أو ضمانات قانونية أخرى. ويرى موقع أورينت إكس إكس آي الفرنسي المستقل أن نسبة العاملين خارج الإطار الرسمي قد تشمل واحدا من كل جزائريين اثنين، وهو تقدير صحفي لم تؤكده مؤسسة رسمية حتى الآن.
لماذا لا يجد رقم مئة ضعف سندا في الأرقام المتاحة
تقارن بعض التعليقات المتداولة بين أدنى الأجور في الاقتصاد الموازي وأعلى الدخول الرسمية، لتخلص إلى فارق قد يبلغ مئة ضعف. غير أن مقارنة الأرقام الموثقة رسميا تعطي نتيجة مختلفة. فالأجر الأدنى المضمون يبلغ 24000 دينار، وأجر النائب أو الوزير يقارب 300000 دينار. الفارق بين الرقمين يتراوح بين 12 و13 ضعفا فقط، أي أقل بكثير من الرقم المتداول في النقاش العام.
ما يجعل الفجوة الحقيقية صعبة القياس ليس غياب التفاوت بحد ذاته، بل غياب أي جدول رسمي ينشر بالتفصيل الامتيازات العينية الملحقة بالمناصب العليا، من سكن وظيفي وسيارات ومرافقين. يضاف إلى ذلك غياب أي إحصاء دقيق لدخل العامل في الاقتصاد غير الرسمي، الذي قد ينخفض في بعض الحالات عن سقف الأجر الأدنى نفسه. بعبارة أخرى، انعدام الشفافية في الطرفين هو المصدر الرئيسي للأرقام المبالغ فيها المتداولة في النقاش العام، أكثر مما توفره أي دراسة موثقة.
ينتظر أن يعكس مشروع قانون المالية لعام 2027 توجه الحكومة بشأن مراجعة الشبكة الأجرية العمومية. فقانون المالية لعام 2026 خصص أصلا زيادة إضافية قدرها 83 مليار دينار لكتلة أجور الوظيف العمومي. وإلى حين نشر جدول رسمي شامل للأجور والامتيازات في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، تبقى المقارنات المتداولة اليوم استنتاجات جزئية أكثر منها أرقاما مؤكدة.
المصادر
- تي إس إيه – الجزائر: الأجر الأدنى يرتفع إلى 24000 دينار بأثر رجعي اعتبارا من فاتح يناير
https://www.tsa-algerie.com/algerie-le-salaire-minimum-passe-a-24-000-da-effet-retroactif-des-le-1er-janvier/ – تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2026 - تي إس إيه – ما هو متوسط الأجر في الجزائر؟
https://www.tsa-algerie.com/quel-est-le-salaire-moyen-en-algerie/ – تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2026 - تي إس إيه – أجور الموظفين العموميين: “حقائق” نائب برلماني
https://www.tsa-algerie.com/salaire-des-fonctionnaires-algeriens-les-verites-dun-depute/ – تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2026 - لوديسك – أجور النواب: المغاربة أفضل أجرا من الجزائريين والتونسيين
https://ledesk.ma/datadesk/salaire-des-deputes-les-marocains-mieux-payes-que-les-algeriens-et-les-tunisiens/ – تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2026 - لكسبريسيون – أجور ومعاشات الوزراء والنواب
https://www.lexpressiondz.com/chroniques/de-quoi-jme-mele/le-salaire-et-la-retraite-des-ministres-et-deputes-320241 – تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2026 - جون أفريك – هل النواب الجزائريون مأجورون فعلا بشكل مبالغ فيه؟
https://www.jeuneafrique.com/1132028/politique/algerie-les-deputes-sont-ils-vraiment-trop-payes/ – تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2026 - مؤسسة كونراد أديناور – مجلة كاس إيكو، العدد 6، يونيو 2025، حول سوق العمل والاقتصاد غير الرسمي في الجزائر
https://www.kas.de/documents/18049529/18064197/Ch%C3%B4mage,+Formation+,+IA+_+Les+grands+enjeux+de+l’e_251001_100515.pdf – تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2026 - جون أفريك – الجزائر: أرقام مقلقة في سوق العمل
https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/608240/algerie-les-chiffres-alarmants-du-marche-de-lemploi/ – تم الاطلاع عليه في 24 أغسطس 2026
يوسف عبد الله – مجلة الاحرار
