في 14 آب/أغسطس 2026، وصف الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، في خطاب بمناسبة الذكرى العشرين لحرب تموز 2006، الاتفاق الذي تفاوضت عليه الحكومة اللبنانية مع إسرائيل بأنه يهين البلاد وجيشها، بحسب ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل. جاء الخطاب بعد يومين فقط من أعنف موجة قصف إسرائيلي على جنوب لبنان منذ اتفاق الهدنة الجزئية الموقّع في حزيران/يونيو 2026، إذ أوقعت غارة إسرائيلية استهدفت قيادياً في الحزب أحد عشر قتيلاً، على ما أعلنه الجيش الإسرائيلي نفسه. وتتزامن هذه التطورات مع مفاوضات غير مباشرة استضافتها روما في الأسبوع الأول من آب/أغسطس 2026، اتفق خلالها الطرفان اللبناني والإسرائيلي على لائحة مختصرة بالدول المرشحة للمشاركة في قوة تحقق من نزع سلاح حزب الله، على أن تختار واشنطن المشاركين من هذه اللائحة، وفق ما ذكرته وكالة رويترز. ولا يزال الجيش الإسرائيلي، بحسب تقرير لقناة الجزيرة نُشر في 16 آب/أغسطس 2026، يحتل ما يقارب خُمس الأراضي اللبنانية، خلافاً لبنود اتفاق كان يفترض أن يُنجز الانسحاب الكامل بموجبه خلال ستين يوماً من توقيعه.
من اجتياح 1982 إلى ولادة “المقاومة الإسلامية”
تعود جذور الأزمة إلى صيف 1982، حين اجتاحت القوات الإسرائيلية بقيادة رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون مناطق واسعة من لبنان ووصلت إلى العاصمة بيروت، في عملية عُرفت باسم “سلامة الجليل”. أفرزت تلك الحرب نشأة حزب الله في العام نفسه، قبل أن يُعلن الحزب رسمياً عن هويته وأهدافه المتمثلة في طرد القوات الإسرائيلية عام 1985. احتلت إسرائيل جنوب لبنان لثمانية عشر عاماً تحت مسمى “المنطقة الأمنية”، وقُدّر عدد ضحايا تلك الحقبة بنحو عشرين ألف قتيل لبناني وفلسطيني وسوري، وفق تقديرات نقلتها قناة التلفزيون العربي، بينما اعترفت إسرائيل بمقتل نحو 350 جندياً من صفوفها خلال سنوات الاحتلال. وتحت وطأة عمليات المقاومة والضغط الشعبي داخل إسرائيل، أعلن الجيش الإسرائيلي في أيار/مايو 2000 انسحابه الأحادي وغير المشروط من جنوب لبنان.
ثلاثة عقود من الحروب: من تموز 2006 إلى اجتياح آذار 2026
شكّل صيف 2006 محطة مفصلية أخرى، إذ أسر حزب الله جنديين إسرائيليين وقتل ثلاثة آخرين في عملية عبر الحدود في 12 تموز/يوليو من ذلك العام، فردّ الجيش الإسرائيلي بحرب استمرت 34 يوماً طالت البنية التحتية اللبنانية والضاحية الجنوبية لبيروت. انتهت الحرب باعتماد مجلس الأمن الدولي القرار 1701 في 11 آب/أغسطس 2006، الذي دعا إلى نشر الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل جنوب نهر الليطاني ونزع سلاح كل الجماعات المسلحة في لبنان.
بعد هدوء نسبي دام سبعة عشر عاماً، أطلق حزب الله صواريخ باتجاه إسرائيل في اليوم التالي لهجوم حماس على جنوبها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، معلناً تضامنه مع غزة. تصاعدت المواجهة تدريجياً قبل أن تتحول إلى حرب شاملة في أيلول/سبتمبر 2024، شملت تفجير أجهزة نداء “بيجر” وأجهزة لاسلكية تابعة لعناصر الحزب، ثم اغتيال الأمين العام حسن نصر الله في غارة استهدفت مقره في الضاحية الجنوبية لبيروت مساء 27 أيلول/سبتمبر 2024. أعقب ذلك اجتياح بري في أوائل تشرين الأول/أكتوبر. أوقعت الحرب أكثر من أربعة آلاف قتيل في لبنان، بينهم مئات المدنيين، و127 قتيلاً في إسرائيل من بينهم ثمانون عسكرياً، بحسب تقديرات دولية، وقدّر البنك الدولي كلفة الدمار بنحو أحد عشر مليار دولار. وضع اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 حداً للقتال، وانتُخب نعيم قاسم أميناً عاماً جديداً لحزب الله نهاية الشهر ذاته خلفاً لنصر الله.
لم يصمد الهدوء طويلاً. ففي 2 آذار/مارس 2026، وبعد مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي في غارات أميركية إسرائيلية مشتركة فتحت ما عُرف بحرب إيران 2026، أطلق حزب الله مقذوفات باتجاه موقع دفاعي قرب حيفا، واصفاً الهجوم بأنه رد دفاعي غير مرتبط بالحرب الإيرانية. ردّت إسرائيل بغارات واسعة أوقعت 52 قتيلاً و154 جريحاً خلال يوم واحد بحسب وزارة الصحة اللبنانية، قبل أن توسّع عملياتها إلى اجتياح بري في 16 آذار/مارس شمل نشر خمس فرق عسكرية وتدمير الجسور الرئيسية على نهر الليطاني. وفي 24 آذار/مارس، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عزم بلاده هدم قرى حدودية لبنانية والبقاء بشكل دائم في الأراضي اللبنانية حتى نهر الليطاني.
الطائف والقرار 1559: الأساس القانوني لحصر السلاح بيد الدولة
يستند مطلب نزع سلاح حزب الله إلى وثائق دولية ومحلية متعاقبة. فقد نص اتفاق الطائف، الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية في 30 أيلول/سبتمبر 1989 بوساطة سعودية سورية، صراحة على حلّ جميع الميليشيات وتسليم سلاحها للدولة. غير أن نصاً في الاتفاق يمنح لبنان حق “المقاومة” لتحرير أراضٍ محتلة فتح الباب أمام تأويلات متعددة استخدمها حزب الله لتبرير احتفاظه بترسانته، رغم أن حسين الحسيني، أحد واضعي الاتفاق ورئيس مجلس النواب الأسبق، أوضح لاحقاً أن العبارة كانت عامة ولم تكن موجهة لحزب الله تحديداً، بحسب ما نقله موقع بروغرس سنتر المتخصص بالسياسات.
جاء القرار 1559 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في أيلول/سبتمبر 2004 ليكرر الدعوة إلى حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، من دون أن يذكر حزب الله بالاسم. وبعد حرب 2006، اعتمد مجلس الأمن القرار 1701 الذي أحال صراحة إلى الطائف والقرار 1559، مؤكداً ألا يكون هناك سلاح أو سلطة في لبنان سوى سلاح الدولة اللبنانية.
سلاح مقابل انسحاب لم يكتمل: جدل قانوني حول شرط إسرائيل
يتقاطع هذا الإطار القانوني مع واقع ميداني معقّد يغذي الجدل حول مشروعية الشرط الإسرائيلي. فاتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نصّ على انسحاب إسرائيلي كامل خلال ستين يوماً، لكن الجيش الإسرائيلي أبقى، عند انقضاء المهلة في 18 شباط/فبراير 2025، على قواته في خمس نقاط استراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، من بينها جبل بلاط وجل الدير، بذريعة حماية سكان الشمال الإسرائيلي إلى حين تمكّن الجيش اللبناني من فرض سيطرته الكاملة. ووصف مكتب الرئيس اللبناني جوزاف عون، في شباط/فبراير 2025، استمرار هذا الوجود بأنه احتلال، مؤكداً حق بيروت في استخدام كل الوسائل لإنهائه، بحسب ما نقله موقع ذا نيو أراب. وبعد حرب آذار/مارس 2026، اتسعت رقعة السيطرة الإسرائيلية لتشمل ما يقارب خُمس مساحة لبنان، وفق تقرير الجزيرة المذكور آنفاً.
يربط حزب الله وحلفاؤه مسار نزع السلاح بالانسحاب الإسرائيلي الكامل أولاً، وهو الموقف نفسه الذي عبّر عنه حسن نصر الله عام 2006 حين برر التمسك بالسلاح بكون الجيش اللبناني غير قادر على الدفاع عن البلاد بينما لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتل أراضيَ لبنانية، بحسب ما وثّقه موقع المعرفة. في المقابل، تتبنى الحكومة اللبنانية وواشنطن قراءة قانونية مغايرة مفادها أن الالتزام بنزع سلاح الميليشيات نابع من الطائف والقرارين 1559 و1701 بصرف النظر عن مسار الانسحاب الإسرائيلي، وأن معالجة الاحتلال المتبقي تندرج ضمن مسار دبلوماسي منفصل تقرره الحكومة، بحسب تحليل قانوني نشره موقع ليبانون فايلز في نيسان/أبريل 2026.
على الصعيد الدولي، لا تزال طبيعة أي قوة تحقق من نزع السلاح موضع نقاش قانوني. فبحسب تحليل نشرته منصة “دبلوماسي آند لو” المتخصصة في القانون الدولي في آب/أغسطس 2026، تختلف صلاحيات بعثة تكتفي بمراقبة نزع السلاح بموافقة لبنانية عن صلاحيات قوة مخوّلة فرض نزع السلاح على جماعة رفضته، إذ تتطلب الحالة الثانية تفويضاً قسرياً من مجلس الأمن لم يطرحه أحد حتى الآن.
طهران والرياض ودمشق: مصالح متقاطعة على الساحة اللبنانية
تتقاطع في الملف اللبناني مصالح استراتيجية لقوى إقليمية متنافسة. فإيران، الداعم الرئيسي لحزب الله منذ تأسيسه، تموّل نحو 90 في المئة من ميزانية الحزب المقدّرة بنحو مليار دولار سنوياً، بحسب تقرير استخباراتي إسرائيلي نقله موقع سكاي نيوز عربية، فيما يأتي الجزء المتبقي من أنشطة تصفها التقارير الغربية بأنها غير مشروعة. وزار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيروت في حزيران/يونيو 2025 والتقى الرئيس عون ورئيس الحكومة سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مؤكداً استعداد طهران للمساهمة في إعادة الإعمار عبر الدولة اللبنانية.
تركز السعودية جهودها في المقابل على التنمية الاقتصادية ومواجهة النفوذ الإيراني، خصوصاً منذ اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري عام 2005. وتلقت مبادرة أطلقها نعيم قاسم لفتح صفحة جديدة مع الرياض ترحيباً حذراً من مسؤولين إيرانيين، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني الذي وصف السعودية بـ”دولة شقيقة” خلال زيارته بيروت. أما سوريا، التي شكّلت طويلاً معبراً لتهريب السلاح الإيراني إلى حزب الله، فقد فقدت قدراتها العسكرية الفاعلة بعد سلسلة ضربات إسرائيلية استهدفت قواعدها عقب سقوط نظام بشار الأسد وتولي أحمد الشرع السلطة الانتقالية.
واشنطن تقود المفاوضات وباريس تبحث عن موطئ قدم
تقود الولايات المتحدة، عبر مبعوثين خاصين هما توم باراك ونائبته مورغان أورتاغوس، مسار التفاوض بين بيروت وتل أبيب، وربطت واشنطن تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 200 مليون دولار للجيش اللبناني بتقدّمه في فرض سيطرة الدولة على السلاح، وفق ما ذكرته مجلة مانارا في كانون الثاني/يناير 2026. وتوسّع الدور الأميركي تدريجياً ليشمل حماية سياسية مباشرة لحكومة سلام، إذ تدخّل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو شخصياً لمواجهة دعوات أطلقها نعيم قاسم لإسقاط الحكومة، بحسب ما نقلته قناة الجزيرة في حزيران/يونيو 2026. كما استبعدت واشنطن فرنسا من قائمة الدول المرشحة للمشاركة في قوة التحقق من نزع السلاح التي اتُفق عليها في محادثات روما أوائل آب/أغسطس 2026، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
أما فرنسا، صاحبة أقدم العلاقات التاريخية مع لبنان منذ عهد الانتداب، فحاولت الحفاظ على مسار دبلوماسي منفصل عبر مبعوثها الخاص جان-إيف لودريان، واستضاف الرئيس إيمانويل ماكرون نظيره اللبناني مرتين في باريس خلال عامي 2025 و2026. وقدّم مركز الأزمات التابع لوزارة الخارجية الفرنسية نحو مئة طن من المساعدات الطبية والإنسانية للبنان منذ آذار/مارس 2026، فيما لا تزال باريس تساهم بنحو 700 جندي في قوة اليونيفيل. وعقّب ماكرون على استهداف حزب الله لجنود فرنسيين ضمن هذه القوة بترجمة لتصريح أدلى به في بولندا: «لم يستهدفونا لأننا فرنسيون، بل لأننا كنا ننفّذ مهمتنا». غير أن النفوذ الفرنسي تراجع بعدما استبعدت إسرائيل باريس من المفاوضات المباشرة، وسط تقارير عن تعليق إسرائيلي لبعض المشتريات العسكرية من فرنسا احتجاجاً على تحفظات باريس بشأن تزويد إسرائيل بالسلاح، بحسب مقال رأي نشرته صحيفة جيروزاليم بوست نقلاً عن مسؤول إسرائيلي لم تكشف هويته.
حكومة عون سلام بين مهل الجيش وضغوط الإعمار
ورث الرئيس جوزاف عون، القائد السابق للجيش الذي انتُخب في 9 كانون الثاني/يناير 2025 بعد أكثر من عامين من الشغور الرئاسي، ملفاً شديد التعقيد. عيّن عون نواف سلام، الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية، رئيساً للحكومة، وأقرّ مجلس الوزراء في جلستيه المنعقدتين في 5 و7 آب/أغسطس 2025 خطة تقضي بحصر امتلاك السلاح بيد الدولة، وكلّف الجيش بوضع جدول تنفيذي لها. أثمر ذلك عن خطة عسكرية من خمس مراحل حملت اسم “درع الوطن”، خصصت مرحلتها الأولى لاستكمال نزع السلاح جنوب نهر الليطاني خلال ثلاثة أشهر. وبينما أعلن الجيش اللبناني نهاية عام 2025 أن هذه المرحلة باتت قريبة من الاكتمال، شككت إسرائيل في الأمر متهمة حزب الله بإعادة بناء قدراته أسرع مما يفككها الجيش، في حين أكدت قوات اليونيفيل أنها لم تعثر على أي دليل على ذلك، وفق ما نقلته قناة الجزيرة في 8 كانون الثاني/يناير 2026.
منح مجلس الوزراء اللبناني الجيش في 17 شباط/فبراير 2026 مهلة إضافية لا تقل عن أربعة أشهر قابلة للتمديد لإنجاز المرحلة الثانية شمال الليطاني وحتى نهر العاصي جنوب صيدا، وهو ما رفضه حزب الله فوراً معتبراً أن المهلة تخدم أهداف إسرائيل، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. وتخضع الحكومة في الوقت نفسه لضغط اقتصادي مزدوج، إذ يشترط صندوق النقد الدولي أي دعم مالي بإصلاحات مصرفية وضريبية جوهرية، بينما تربط الدول المانحة تمويل إعادة الإعمار بتسوية سياسية شاملة لملف السلاح، وفق ما نقله موقع آي إم لبنان عن مصادر مطلعة. وفاقم المشهد قرار مجلس النواب في آذار/مارس 2026 تمديد ولايته لعامين بأغلبية 76 صوتاً من أصل 128 عضواً، ما أدى إلى تأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في أيار/مايو 2026 بذريعة الظروف الأمنية الناجمة عن الحرب المندلعة حينها.
مع دخول المفاوضات جولتها السابعة في روما مطلع آب/أغسطس 2026، يبقى الاتفاق على آلية دولية لمراقبة نزع السلاح خطوة إجرائية لم تحسم بعد جدولاً زمنياً واضحاً لانسحاب إسرائيلي كامل. ويستعد الطرفان اللبناني والإسرائيلي لعقد جولة ثامنة من المحادثات في أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب مصادر لبنانية نقلتها صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فيما تبقي الاشتباكات المتقطعة جنوب الليطاني مصير السلاح والاحتلال معاً معلقين على نتيجة تلك المفاوضات.
المصادر
- الجزيرة – “Why has Israel escalated attacks in southern Lebanon despite ceasefire?”
https://www.aljazeera.com/news/2026/8/16/why-has-israel-escalated-attacks-in-southern-lebanon-despite-ceasefire – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026 - الجزيرة – “Lebanon’s mission to complete disarmament plan of Hezbollah”
https://www.aljazeera.com/news/2026/1/8/lebanons-mission-to-complete-disarmament-plan-of-hezbollah – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026 - رويترز (عبر ياهو نيوز) – “Hezbollah rejects disarmament plan and government’s four-month timeline”
https://www.yahoo.com/news/articles/hezbollah-rejects-disarmament-plan-governments-171743951.html – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026 - ذا نيو أراب – “‘A dead zone’: Why is Israel occupying five positions in Lebanon”
https://www.newarab.com/news/dead-zone-why-israel-occupying-five-positions-lebanon – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026 - Diplomacy and Law – “Hezbollah Disarmament in Lebanon: What Would International Law Allow?”
https://www.diplomacyandlaw.com/post/hezbollah-disarmament-in-lebanon – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026 - مجلس العلاقات الخارجية (CFR) – “Lebanon: How Israel, Hezbollah, and Regional Powers Are Shaping Its Future”
https://www.cfr.org/backgrounders/lebanon-how-israel-hezbollah-and-regional-powers-are-shaping-its-future – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026 - يورونيوز بالعربية – “من اجتياح 1982 إلى حرب 2026.. ماذا نعرف عن تاريخ المواجهات بين حزب الله وإسرائيل؟”
https://arabic.euronews.com/2026/03/16/hezbollah-israel-conflict-lebanon-war-middle-east-tensions-history – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026 - مجلة مانارا – “How to Finally Disarm Hezbollah”
https://manaramagazine.org/2026/01/how-to-finally-disarm-hezbollah/ – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026 - آي إم لبنان – “إعادة الإعمار آخر أوراق الحزب للحفاظ على السلاح”
https://www.imlebanon.org/2025/07/04/south-leb-dahye/ – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026 - يورونيوز – “France’s president to welcome Lebanon’s PM amid fragile ceasefire and tensions with Israel”
https://www.euronews.com/my-europe/2026/04/21/frances-president-to-welcome-lebanons-pm-amid-fragile-ceasefire-and-tensions-with-israel – تاريخ الاطلاع: 26 آب/أغسطس 2026
أحمد ناصر – مجلة الاحرار
