مصر: لماذا حُكم بالإعدام على سارة خليفة وأحد عشر متهمًا في قضية “المخدرات الكبرى”؟

لماذا هذا مهم

القضية تتعلق بتشكيل عصابة إجرامية منظمة. اتهمتها النيابة العامة المصرية بجلب مواد أولية من الخارج، واستخدامها في تصنيع مخدرات مخلقة بقصد الاتجار بها داخل مصر وخارجها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص. قدّرت التحقيقات الأولية قيمة المضبوطات في القضية بنحو 1.2 مليار جنيه مصري، بينها أكثر من 750 كيلوغراما من المواد المخدرة الجاهزة والخام. اثنتا عشرة عقوبة إعدام صادرة في جلسة واحدة تجعل هذا الحكم من أبرز الأحكام القضائية التي شهدتها مصر خلال عام 2026، ودخول اسم مذيعة سابقة ومنتجة فنية معروفة على قائمة المحكوم عليهم حوّل الملف، منذ الكشف عنه في أبريل 2025، إلى واحد من أكثر القضايا الجنائية تداولًا في الرأي العام المصري.

اثنتا عشرة عقوبة إعدام في جلسة واحدة

صدر الحكم حضوريًا، أي بحضور المتهمين أنفسهم. وصدر بإجماع آراء هيئة المحكمة، عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية، وهو إجراء إلزامي في القانون المصري كلما تعلق الأمر بعقوبة الإعدام. أدانت المحكمة سارة خليفة وأحد عشر متهمًا معها بتكوين عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المخلقة، بهدف الاتجار فيها داخل الأراضي المصرية. وقضت المحكمة أيضًا بتغريم كل واحد من المحكوم عليهم بالإعدام مبلغ خمسمئة ألف جنيه مصري، إلى جانب مصادرة جميع المضبوطات المرتبطة بالقضية. وكانت المحكمة قد أحالت أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية قبل جلسة النطق بالحكم. هذه الخطوة تسبق عادة أي حكم بالإعدام في القضاء المصري، ولا تعني بحد ذاتها أن العقوبة ستصدر بالضرورة على هذا النحو.

من التقديم التلفزيوني إلى معمل سري داخل شقة فاخرة

تعود جذور القضية إلى أبريل 2025. أعلنت وزارة الداخلية المصرية آنذاك عن مداهمة تشكيل عصابي وصفته بالدولي، يقوده أشخاص من الوسط الفني والتجاري. ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سارة خليفة في شقتها بالقاهرة، التي كشفت التحقيقات أنها تحولت إلى معمل سري لتصنيع مواد مخدرة تخليقية، من بينها الإكستاسي والميثامفيتامين. لم يكن اسمها غريبًا على الجمهور المصري قبل هذه الواقعة، إذ سبق أن ظهرت مقدمة برامج قبل أن تتجه إلى العمل في الإنتاج الفني. وبحسب أقوال النيابة العامة، لعب شقيقها محمد خليفة، المتهم السادس في القضية، دورًا محوريًا في عملية التصنيع، واستخدم شبانًا لاختبار مفعول المواد قبل توزيعها.

أمرت النيابة العامة في يوليو 2025 بإحالة سارة خليفة وسبعة وعشرين متهمًا آخرين إلى محكمة الجنايات، بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في جلب مواد من الخارج وإعادة تصنيعها داخل مصر والاتجار بها. تأجلت أولى جلسات المحاكمة إلى الرابع من أكتوبر 2025، ثم توالت الجلسات على مدى قرابة عام كامل قبل صدور الحكم النهائي. وعقب توقيف سارة خليفة، أصدرت نقابة الإعلاميين بيانًا أكد فيه نقيبها، طارق سعدة، أنها ليست مقيدة في جداول النقابة ولا تحمل تصريحًا لمزاولة المهنة الإعلامية، معتبرًا أن صفتها الإعلامية منتحلة.

سارة خليفة تنفي التهمة أمام هيئة المحكمة

نفت سارة خليفة، خلال جلسات محاكمتها، أي صلة لها بالنشاط الإجرامي المنسوب إليها. وأكدت أن شقيقها هو المتورط الفعلي في التصنيع، من دون علمها. وقالت المتهمة أمام هيئة المحكمة في إحدى الجلسات: “أنا مظلومة”. غير أن التحقيقات أشارت، بحسب ما أوردته تقارير قضائية، إلى وجود أدلة رقمية تربطها بالمعمل الذي كان يعمل داخل شقتها، وهو ما اعتمدت عليه النيابة العامة في توجيه الاتهام إليها إلى جانب شقيقها وباقي أعضاء التشكيل.

توزيع الأحكام على ثمانية وعشرين متهمًا

من أصل ثمانية وعشرين متهمًا مثلوا في القضية، حُكم على اثني عشر منهم، من بينهم سارة خليفة، بالإعدام شنقًا. وقضت المحكمة في الوقت نفسه بمعاقبة تسعة متهمين آخرين بالسجن المؤبد. وقررت تبرئة سبعة متهمين مما نُسب إليهم من تهم. هذا التفاوت بين الإعدام والمؤبد والبراءة يعكس تفاوتًا في الأدوار التي نسبتها النيابة العامة لكل متهم داخل التنظيم، من التزعم والتمويل إلى النقل والترويج، وصولًا إلى من ثبتت براءتهم من أي صلة بالتشكيل. ويصنف قانون مكافحة المخدرات المصري تكوين عصابة منظمة لتصنيع المواد المخدرة والاتجار فيها ضمن الجرائم التي يجيز فيها القضاء تشديد العقوبة حتى الإعدام، خصوصًا حين يثبت للمحكمة دور قيادي أو تمويلي لأحد المتهمين داخل التنظيم.

قضية أخرى تلاحق المنتجة في التوقيت ذاته

بالتزامن مع النطق بحكم قضية المخدرات، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا آخر في قضية منفصلة تخص سارة خليفة وحدها تقريبًا. قضى الحكم بسجنها ثلاث سنوات مشددة، بعد إدانتها بتصوير سائقها وهتك عرضه داخل مسكنها. وعاقبت المحكمة في القضية ذاتها متهمين آخرين بالسجن المشدد سبع سنوات، وبالسجن سنة واحدة على متهم رابع. صدور الحكمين في يوم واحد، عن المحكمة نفسها، وضع اسم المنتجة الفنية في قلب قضيتين جنائيتين منفصلتين تمامًا من حيث الوقائع والتهم، لكنهما تقاطعتا زمنيًا أمام القضاء المصري.

الطعن أمام محكمة النقض يبقي الملف مفتوحًا

وفق النظام القضائي المصري، يحق للمحكوم عليهم في قضايا الجنايات الطعن على الأحكام الصادرة بحقهم أمام محكمة النقض، خلال مهلة قانونية محددة. هذا ما يجعل حكم الإعدام الصادر عن محكمة جنايات القاهرة غير نهائي، إلى حين البت في أي طعن يُقدَّم. لم تُعلن حتى الآن أي مواقف رسمية لفريق دفاع سارة خليفة أو باقي المحكوم عليهم بشأن التوجه إلى محكمة النقض. لا شيء نهائي بعد. القضية التي جمعت بين حجم المضبوطات ونوعية المتهمين ستبقى محل متابعة في الأسابيع المقبلة، تبعًا لمسار الطعون التي قد تُرفع أمام أعلى درجات التقاضي في مصر.

المصادر

1. الجزيرة نت – الحكم بإعدام الإعلامية سارة خليفة في قضية “المخدرات الكبرى”
   https://www.aljazeera.net/arts/2026/9/5 – تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2026
2. سكاي نيوز عربية – مصر.. الإعدام شنقا لسارة خليفة في “قضية المخدرات الكبرى”
   https://www.skynewsarabia.com/varieties/1890197 – تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2026
3. العربية – في قضية “المخدرات الكبرى”.. إحالة أوراق مذيعة مصرية للمفتي
   https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt/2026/08/04 – تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2026
4. عكاظ – طعن بالتزوير ومطالبات بالإعدام.. تفاصيل جديدة في قضية “مخدرات سارة خليفة”
   https://www.okaz.com.sa/culture/art/2223006 – تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2026
5. الوطن – قصة سارة خليفة.. من شاشة التلفزيون إلى قفص الاتهام
   https://www.elwatannews.com/news/details/8175493 – تم الاطلاع عليه في 6 سبتمبر 2026

هيئة التحرير – مجلة الاحرار