الاقتصاد العالمي: الملف الشامل لفهم النمو والتضخم والديون وأثرها على العالم العربي

ملخص تحريري: يتتبع هذا الملف اتجاهات الاقتصاد العالمي في سنة 2026، من النمو والتضخم إلى الديون وأسعار الفائدة والتجارة الدولية، ويشرح كيف تتحول هذه المؤشرات إلى نتائج ملموسة على أسعار الغذاء والطاقة وفرص العمل في الدول العربية، خصوصاً الجزائر.

مقدمة الملف

يمر الاقتصاد العالمي سنة 2026 بمرحلة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها تسير بين تيارين متعاكسين: صدمة الحرب في الشرق الأوسط من جهة، وموجة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى. فبينما دفعت الحرب التي اندلعت أواخر فبراير 2026 بين إسرائيل والولايات المتحدة من جهة وإيران من جهة أخرى إلى إغلاق مضيق هرمز فعلياً وارتفاع أسعار النفط إلى ما يقارب 120 دولاراً للبرميل في ذروتها، جاءت طفرة الإنفاق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتخفف جزئياً من وطأة هذه الصدمة على الاقتصادات المندمجة في سلاسل التوريد التكنولوجية، من كوريا الجنوبية إلى تايوان.

هذا الملف يشرح لماذا يهم هذا الموضوع القارئ العربي بالتحديد. فارتفاع أسعار الطاقة يعني عائدات إضافية لدول مصدرة للنفط والغاز مثل الجزائر والسعودية والإمارات، لكنه يعني في المقابل فاتورة استيراد أثقل وأسعار غذاء أعلى للدول غير النفطية في المنطقة، من مصر إلى المغرب وتونس. كما أن قرارات البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة تنعكس مباشرة على تكلفة الديون العربية وعلى تحويلات الجالية المهاجرة نحو بلدانها الأصلية.

يجيب هذا الملف عن أسئلة محددة: كم بلغ النمو العالمي فعلياً هذه السنة، ولماذا تراجعت توقعاته رغم “تعافيه” الظاهري في بعض التقارير؟ ما الذي يفسر استمرار التضخم رغم أن موجة ارتفاع الأسعار التي بدأت سنة 2023 كان يفترض أن تنحسر؟ كيف وصل الدين العالمي إلى مستوى قياسي بلغ 353 تريليون دولار رغم ارتفاع تكلفة الاقتراض؟ وما الذي يجعل الاقتصاد الجزائري استثناءً نسبياً وسط تراجع إقليمي حاد؟

يعتمد الملف على تقارير مؤسسية صادرة عن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية، مع تحديد تاريخ كل معطى ومصدره بدقة. وسيُحدَّث دورياً كلما صدرت بيانات جديدة أو تطورت الأزمة في مضيق هرمز، التي لا تزال، حتى منتصف يوليو 2026، مصدر أكبر قدر من عدم اليقين في المشهد الاقتصادي الدولي.

لفهم الموضوع

السياق التاريخي

خرج الاقتصاد العالمي من موجة تضخم حادة بدأت سنة 2021 إثر جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية، ودخل منذ مطلع 2024 في مسار تراجع تدريجي للأسعار عرف باسم “التراجع التضخمي” (disinflation). رافق هذا المسار خفض تدريجي لأسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية الكبرى بعد سلسلة رفوعات قياسية سنتي 2022 و2023. غير أن هذا المسار توقف فجأة مطلع 2026، إذ يؤكد صندوق النقد الدولي في تحديث يوليو أن “التراجع التضخمي العالمي الذي بدأ مطلع 2024 قد توقف”، مع رفع متتالٍ لتوقعات التضخم من 3.8 بالمئة في تقرير يناير إلى 4.4 بالمئة في أبريل، ثم إلى 4.7 بالمئة في تحديث يوليو 2026.

السبب المباشر لهذا الانعكاس هو اندلاع حرب إقليمية واسعة أواخر فبراير 2026، حين شنت الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات عسكرية منسقة استهدفت منشآت عسكرية إيرانية، فردت طهران عبر الحرس الثوري بإغلاق فعلي لمضيق هرمز، الممر الذي يمر عبره نحو خُمس الاستهلاك العالمي من النفط وجزء كبير من صادرات الغاز المسال. هذا التطور لم يبق شرق أوسطياً في تداعياته، بل تحول، بحسب توصيف صندوق النقد الدولي، إلى “صدمة عالمية” طالت أسعار الطاقة والأسمدة والمعادن معاً.

المفاهيم الأساسية

التضخم العالمي: هو المعدل العام لارتفاع أسعار السلع والخدمات، ويُقاس عادة بمؤشر أسعار المستهلك. حين يرتفع هذا المعدل بشكل حاد، تفقد العملات قوتها الشرائية، وترتفع كلفة المعيشة، وهو ما تعيشه أسر عديدة في العالم العربي مع ارتفاع فاتورة الغذاء المستورد.

السياسة النقدية وأسعار الفائدة: أداة البنوك المركزية، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، لكبح التضخم عبر رفع تكلفة الاقتراض، أو لتحفيز النمو عبر خفضها. رفع الفائدة يزيد كلفة خدمة الديون على الدول والشركات المقترضة بالدولار أو اليورو، وهو ما يمس مباشرة الدول العربية المستوردة للسلع والمقترضة من الأسواق الدولية.

الدين العالمي: مجموع ديون الحكومات والشركات والأسر عبر العالم، بلغ رقماً قياسياً هذه السنة بحسب معهد التمويل الدولي، ما يطرح أسئلة حول قدرة الدول على تمويل هذه الديون في بيئة فائدة مرتفعة.

سلاسل الإمداد وأزمات العبور: الممرات البحرية والتجارية التي تنقل عبرها السلع والطاقة حول العالم، وأبرزها مضيق هرمز الذي يشكل إغلاقه اختباراً حقيقياً لصمود الاقتصاد العالمي أمام صدمات العرض.

الفاعلون الرئيسيون

يتصدر المشهد صندوق النقد الدولي بوصفه المرجع الأول لتوقعات النمو والتضخم عبر تقريره الدوري “آفاق الاقتصاد العالمي”. يليه البنك الدولي عبر تقاريره الإقليمية وتقرير “آفاق أسواق السلع الأساسية”. أما على صعيد السياسة النقدية، فيتحكم كل من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة كيفن وارش الذي تولى المنصب خلال 2026، والبنك المركزي الأوروبي برئاسة كريستين لاغارد، في اتجاه أسعار الفائدة العالمية. وتلعب منظمة التجارة العالمية دوراً محورياً في رصد تدفقات التجارة، فيما تتابع منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة العمل الدولية الانعكاسات المباشرة على الغذاء والتشغيل. إقليمياً، تبرز أوبك+ ومنتجو النفط الخليجيون والجزائر كفاعلين مباشرين في معادلة أسعار الطاقة التي تحرك بقية المؤشرات.

البيانات المهمة

يقدّر صندوق النقد الدولي النمو العالمي لسنة 2026 بنحو 3.0 بالمئة، مقابل متوسط 3.5 بالمئة سُجل خلال سنتي 2024 و2025. أما التضخم العالمي فقد رُفعت توقعاته إلى 4.7 بالمئة لهذه السنة. في المقابل، سجل الدين العالمي رقماً قياسياً بلغ 353 تريليون دولار بنهاية مارس 2026. وتراجعت توقعات نمو التجارة العالمية للسلع إلى 1.9 بالمئة فقط لسنة 2026، مقابل 4.6 بالمئة سنة 2025 (التفاصيل الكاملة والمصادر في قسم “أرقام أساسية” أدناه).

الرهانات الراهنة

يواجه صانعو القرار الاقتصادي في العالم رهاناً مزدوجاً: كبح التضخم المتجدد دون خنق نمو هش أصلاً، في وقت تستنزف فيه أعباء الديون المتراكمة هامش المناورة المالية للحكومات. بالنسبة للدول العربية غير المصدرة للطاقة، يتمثل الرهان الأكبر في امتصاص صدمة الغذاء والطاقة المستوردين دون المساس بالاستقرار الاجتماعي. أما بالنسبة للجزائر ومصدري الطاقة، فالرهان مختلف: كيف تُستثمر العائدات الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار في تسريع التنويع الاقتصادي بدل الاكتفاء بامتصاص الصدمة الظرفية.

آخر التطورات

في الأيام الأخيرة قبل نشر هذه النسخة من الملف، عاد التوتر إلى الواجهة بعد أن كانت الأسواق قد استقرت نسبياً عقب مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية الموقعة في 18 يونيو 2026. فقد أفادت تقارير، منتصف يوليو 2026، بتجدد الضربات المتبادلة بين واشنطن وطهران، ما أعاد أسعار النفط إلى دائرة الصعود عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في 23 يوليو 2026، وأربك التوقعات التي كانت ترجح استقرار أسعار الفائدة الأوروبية. سيتابع هذا الملف تطورات الأسابيع المقبلة فور صدورها.

محاور الملف

التضخم العالمي

يشكل التضخم المحور الأكثر إلحاحاً في نقاشات 2026. فبعد أن بدا التراجع التضخمي راسخاً خلال 2024 و2025، عاد الاتجاه إلى الارتفاع مع اندلاع الحرب في الشرق الأوسط. ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم العالمي ثلاث مرات متتالية خلال سنة واحدة، من 3.8 بالمئة إلى 4.7 بالمئة، فيما بلغ التضخم في الولايات المتحدة وحدها 4.2 بالمئة على أساس سنوي في مايو 2026، وهو أسرع وتيرة منذ ثلاث سنوات. الدافع الرئيسي هو ارتفاع أسعار الطاقة الذي انتقل تلقائياً إلى تكاليف النقل والإنتاج والغذاء.

أسعار الفائدة والسياسة النقدية

غيّرت الحرب مسار البنوك المركزية الكبرى. فبعد سلسلة من الثبات في قرارات الفائدة، رفع البنك المركزي الأوروبي معدلاته للمرة الأولى منذ 2023 في اجتماع 11 يونيو 2026، بواقع 25 نقطة أساس، ليصل سعر فائدة الودائع إلى 2.25 بالمئة، معللاً القرار صراحة بالضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب. أما الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي فأبقى معدلاته ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة طوال معظم النصف الأول من 2026، مع تلميحات من مسؤولين فيه إلى احتمال رفع جديد في اجتماع 28 و29 يوليو 2026 إذا استمر التضخم في التسارع.

الديون العالمية

بلغ الدين العالمي، حكومياً وشركاتياً وأسرياً مجتمعاً، رقماً قياسياً بلغ 353 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من 2026، بحسب معهد التمويل الدولي، بزيادة تفوق 4.4 تريليون دولار خلال ثلاثة أشهر فقط. وتُعزى هذه الزيادة أساساً إلى تصاعد الاقتراض الحكومي في الولايات المتحدة وتوسع الدين الشركاتي في الصين، خصوصاً لدى الشركات المملوكة للدولة. ورغم هذا الرقم القياسي، بقيت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي شبه مستقرة عند نحو 305 بالمئة، لأن النمو الاقتصادي عوّض جزئياً حجم الاقتراض الإضافي. يحذر المعهد من أن مخاطر إعادة التمويل في الأسواق الناشئة تبقى نقطة الضعف الأبرز في هذه المعادلة.

التجارة الدولية وسلاسل الإمداد

خفّضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية إلى 1.9 بالمئة فقط لسنة 2026، مقارنة بـ4.6 بالمئة سُجلت سنة 2025، في تقريرها الصادر في مارس 2026. وحذرت المنظمة من أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يخفض هذا الرقم إلى 1.4 بالمئة فقط إذا طال أمد الحرب. وأثر إغلاق مضيق هرمز مباشرة على حركة الملاحة التجارية وأسعار التأمين البحري وأسواق الأسمدة العالمية، لكون جزء كبير من صادرات اليوريا والفوسفات يمر عبر هذا الممر. في المقابل، ظلت تجارة المنتجات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، من أشباه الموصلات إلى معدات مراكز البيانات، أحد المحركات القليلة التي حافظت على زخمها رغم الأزمة.

أسواق الطاقة والنفط

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير 2026. فقد قفز سعر خام برنت من نحو 71 دولاراً للبرميل قبل الحرب إلى ما يقارب 120 دولاراً في ذروة الأزمة بمارس 2026، قبل أن يتراجع تدريجياً مع مؤشرات التهدئة، ليصل إلى معدل 85 دولاراً في يونيو 2026 بحسب إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. وبعد توقيع مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية في 18 يونيو 2026 وإعادة فتح مضيق هرمز تدريجياً، توقعت الإدارة الأمريكية تراجع الأسعار إلى معدل 74 دولاراً خلال الربع الثالث من 2026. غير أن تجدد الاشتباكات منتصف يوليو 2026 أعاد فتح ملف عدم اليقين من جديد، وهو ما يجعل من هذا المحور الأكثر تقلباً في الملف بأكمله.

سوق العمل العالمي

رغم الاضطرابات الاقتصادية، بقي معدل البطالة العالمي مستقراً عند 4.9 بالمئة سنة 2026، أي نحو 186 مليون عاطل عن العمل، بحسب منظمة العمل الدولية. غير أن المنظمة تحذر من أن هذا الاستقرار الظاهري يخفي “فجوة وظائف” أوسع تقدر بـ408 ملايين شخص يرغبون في العمل دون أن يجدوه، إضافة إلى نحو 260 مليون شاب لا يعملون ولا يدرسون ولا يتلقون تدريباً، ونحو 2.1 مليار عامل في القطاع غير الرسمي عالمياً دون حماية اجتماعية تُذكر.

الاقتصادات العربية وتأثير الاقتصاد العالمي

تأثرت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل غير متكافئ. فبينما توقع صندوق النقد الدولي في أبريل 2026 تباطؤ نمو المنطقة الموسعة (بما فيها أفغانستان وباكستان) إلى 1.4 بالمئة فقط، بانخفاض 2.3 نقطة عن توقعات أكتوبر 2025، ازدادت حدة التراجع مع استمرار الحرب لتشير تقديرات لاحقة إلى انكماش يقارب 0.5 بالمئة للمنطقة الأضيق. تباينت الآثار بحسب موقع كل بلد: فقد قُلّص نمو إيران المتوقع بنسبة 5.4 بالمئة، وخُفّض نمو السعودية من 4.5 بالمئة في يناير إلى 3.1 بالمئة في أبريل. في المقابل، استفادت دول مصدرة للطاقة خارج منطقة النزاع المباشر، وعلى رأسها الجزائر وليبيا، من ارتفاع عائدات المحروقات، إذ رفع صندوق النقد الدولي توقعات نمو الجزائر بنحو نقطة مئوية كاملة.

أرقام أساسية

كيف وصلنا إلى هنا؟

28 فبراير 2026: الولايات المتحدة وإسرائيل تشنان ضربات عسكرية منسقة على أهداف عسكرية إيرانية، في عملية أُطلق عليها اسم “الأسد الزائر” (Roaring Lion)، عقب معلومات استخباراتية عن استعداد إيراني لهجوم إقليمي واسع.

مطلع مارس 2026: الحرس الثوري الإيراني يعلن إغلاق مضيق هرمز فعلياً أمام الملاحة التجارية الدولية، ما يهدد بحبس نحو 20 مليون برميل نفط ونحو خُمس صادرات الغاز المسال العالمية يومياً.

مارس 2026: أسعار خام برنت تقترب من 120 دولاراً للبرميل في ذروة الأزمة، بينما تتوقف حركة السفن التجارية عبر المضيق شبه كلياً، وترتفع أقساط التأمين البحري إلى مستويات قياسية.

16 أبريل 2026: صندوق النقد الدولي يصدر تحديثه الإقليمي حول الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في اجتماعات الربيع، ويعلن تراجع توقعات نمو المنطقة الموسعة إلى 1.4 بالمئة، في أحد أحدّ التخفيضات منذ الأزمة المالية العالمية.

أبريل 2026: منظمة التجارة العالمية تخفض توقعاتها لنمو تجارة السلع العالمية إلى 1.9 بالمئة، محذرة من أن استمرار الحرب قد يخفضها إلى 1.4 بالمئة فقط.

11 يونيو 2026: البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023، بواقع 25 نقطة أساس، مبرراً القرار صراحة بالضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب.

18 يونيو 2026: توقيع مذكرة تفاهم أمريكية إيرانية لإنهاء النزاع، تمهد لإعادة فتح تدريجي لمضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة والإنتاج النفطي.

7 يوليو 2026: إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ترفع توقعاتها لإنتاج النفط العالمي وتخفض توقعات الأسعار، متوقعة عودة تدفقات النفط والتجارة إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية السنة.

8 يوليو 2026: صندوق النقد الدولي يصدر تحديث يوليو لتقرير “آفاق الاقتصاد العالمي”، مؤكداً أن التراجع التضخمي توقف ورافعاً توقعات التضخم العالمي إلى 4.7 بالمئة.

منتصف يوليو 2026: تقارير عن تجدد الاشتباكات بين واشنطن وطهران تعيد التوتر إلى أسواق الطاقة عشية اجتماع البنك المركزي الأوروبي المقرر في 23 يوليو، ما يعيد فتح ملف عدم اليقين بشأن مسار السياسة النقدية العالمية.

أسئلة شائعة

ما تأثير الحرب في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي؟ تسببت الحرب في إغلاق فعلي لمضيق هرمز، ما رفع أسعار النفط والغاز والأسمدة عالمياً، وانعكس مباشرة على تكاليف الشحن والتضخم في مختلف القارات، رغم أن الأثر تفاوت بحسب موقع كل اقتصاد من مصادر الطاقة.

لماذا يرتفع التضخم العالمي رغم تراجع أسعار النفط في بعض الأشهر؟ لأن أثر الصدمة الأولى ينتقل بتأخير زمني إلى سلاسل الإنتاج والنقل والغذاء، ولأن حالة عدم اليقين المستمرة، كما ظهر مع تجدد التوترات في يوليو 2026، تبقي الأسعار متقلبة حتى حين تتراجع بشكل ظرفي.

كيف تؤثر الديون العالمية القياسية على الدول العربية؟ ارتفاع تكلفة الاقتراض عالمياً يرفع كلفة خدمة الدين على الدول العربية المقترضة من الأسواق الدولية، ويجعل إعادة تمويل الديون القائمة أكثر كلفة، خصوصاً بالنسبة للاقتصادات غير المصدرة للطاقة والأكثر اعتماداً على التمويل الخارجي.

هل تستفيد الجزائر من ارتفاع أسعار الطاقة سنة 2026؟ نعم بحسب بيانات صندوق النقد الدولي، إذ رُفعت توقعات نمو الاقتصاد الجزائري من 2.9 إلى 3.8 بالمئة بفعل ارتفاع عائدات المحروقات، لكن المؤسسة نفسها تنبه إلى أن هذه المكاسب ظرفية ومرتبطة بأسعار متقلبة، ولا تعوض عن ضرورة تسريع تنويع مصادر النمو.

ما علاقة الذكاء الاصطناعي بنمو الاقتصاد العالمي؟ يصف صندوق النقد الدولي الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بأنه أحد “الدعامتين” الرئيسيتين لمشهد 2026 إلى جانب الحرب، إذ يقدر أن هذا الاستثمار أضاف نحو نصف نقطة مئوية إلى نمو الاقتصاد الأمريكي سنة 2025، مع انعكاسات إيجابية على اقتصادات مصنعة لأشباه الموصلات مثل كوريا الجنوبية.

كيف تؤثر قرارات الفائدة الأمريكية والأوروبية على الاقتصادات العربية؟ رفع الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا يجذب رؤوس الأموال نحو هذين السوقين، ما قد يضعف تدفقات الاستثمار نحو الأسواق العربية الناشئة ويرفع كلفة الاقتراض بالعملة الصعبة، فيما يؤثر أيضاً على أسعار صرف العملات المحلية المرتبطة بالدولار.

ما الفرق بين معدل البطالة العالمي وفجوة الوظائف؟ معدل البطالة يقيس فقط من يبحث بنشاط عن عمل ولا يجده، بينما فجوة الوظائف، التي تقدرها منظمة العمل الدولية بـ408 ملايين شخص، تشمل أيضاً من ييأس من البحث عن عمل أو يواجه عوائق هيكلية تمنعه من المحاولة أصلاً، ما يجعلها مؤشراً أدق لحجم البطالة المقنّعة.

المصادر والتقارير المرجعية

1. صندوق النقد الدولي – تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي: تحديث يوليو 2026” https://www.imf.org/en/publications/weo/issues/2026/07/08/world-economic-outlook-update-july-2026 – تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026
2. صندوق النقد الدولي – “آفاق الاقتصاد الإقليمي: الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، أبريل 2026 https://www.imf.org/-/media/files/publications/reo/mcd-cca/2026/english/text.pdf – تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026
3. معهد التمويل الدولي – “مرصد الدين العالمي”، مايو 2026 https://www.iif.com – تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026
4. منظمة التجارة العالمية – “آفاق وإحصاءات التجارة العالمية”، مارس 2026 https://www.wto.org/english/news_e/news26_e/stat_19mar26_329_e.htm – تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026
5. منظمة العمل الدولية – “الاتجاهات العالمية للعمالة والشؤون الاجتماعية 2026” https://www.ilo.org/publications/flagship-reports/employment-and-social-trends-2026 – تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026
6. منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) – مؤشر أسعار الغذاء العالمي، أبريل 2026 https://www.foodingredientsfirst.com/news/fao-food-price-index-april-2026-vegetable-oil-meat-cereals.html – تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026
7. البنك المركزي الأوروبي – بيان القرارات النقدية، 11 يونيو 2026 https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2026/html/ecb.mp260611~4d41bd5e83.en.html – تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026
8. إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) – نشرة أسواق النفط العالمية، 7 يوليو 2026 https://www.eia.gov/pressroom/releases/press590.php – تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026
9. البنك الدولي – “تحديث اقتصادي: الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان”، أبريل 2026 https://www.worldbank.org/en/region/mena/publication/middle-east-north-africa-afghanistan-and-pakistan-economic-update – تاريخ الاطلاع: 18 يوليو 2026

آخر تحديث

18 يوليو 2026. أُضيفت في هذا التحديث معطيات حول تجدد الاشتباكات بين واشنطن وطهران منتصف يوليو 2026 وانعكاساتها المحتملة على قرار البنك المركزي الأوروبي المرتقب في 23 يوليو، إلى جانب تحديث بيانات النمو الجزائري وتوقعات أسعار النفط للربع الثالث من السنة. سيُراجع هذا الملف عند صدور أي تطور جوهري جديد، خصوصاً نتيجة اجتماعي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (28-29 يوليو) والبنك المركزي الأوروبي (23 يوليو).

هيئة التحرير