تحدد هذه الصفحة الإطار العام الذي ينظم استخدام موقع «الأحرار»، وحماية البيانات، وحقوق النشر، والمسؤوليات المرتبطة بالمحتوى والخدمات الرقمية.
أما النصوص الرسمية الكاملة والمعتمدة، فهي منشورة ضمن دليل الأحرار، الذي يمثل المرجع المؤسسي والتحريري والقانوني للصحيفة.
[الاطلاع على دليل الأحرار]
استخدام موقع «الأحرار»
يخضع استخدام الموقع ومحتواه وخدماته للقواعد المعتمدة لدى الصحيفة، بما يشمل:أعلن معنا
- شروط تصفح المنصة واستخدام محتواها؛
- حقوق القراء ومسؤوليات المستخدمين؛
- قواعد التعليقات والمشاركة؛
- حماية الموقع من الاستخدام غير المشروع أو المسيء؛
- الالتزام بالقوانين وحقوق الآخرين.
النص المرجعي الكامل لهذه الأحكام منشور ضمن دليل الأحرار تحت وثيقة:
حقوق القراء وشروط الاستخدام
الخصوصية وملفات تعريف الارتباط
تحرص «الأحرار» على حماية البيانات الشخصية واحترام خصوصية مستخدميها.
وقد تشمل البيانات المعالجة:
- المعلومات التي يقدمها المستخدم عبر النماذج؛
- البيانات التقنية المتعلقة بالجهاز والمتصفح؛
- بيانات التصفح والأداء والأمان؛
- ملفات تعريف الارتباط والتفضيلات المرتبطة بها.
ويستطيع المستخدم إدارة ملفات تعريف الارتباط من خلال إعدادات المتصفح أو أدوات الموافقة المتاحة في الموقع.
النص المرجعي الكامل منشور ضمن دليل الأحرار تحت وثيقة:
الخصوصية وملفات تعريف الارتباط
حقوق النشر والملكية الفكرية
جميع النصوص والصور والتصاميم والشعارات والمواد السمعية والبصرية والمحتويات الأصلية المنشورة في «الأحرار» محمية بموجب قوانين حقوق النشر والملكية الفكرية.
ولا يجوز نسخ المحتوى أو إعادة نشره أو تعديله أو استغلاله تجارياً دون إذن، باستثناء الاقتباس المحدود والمشروع مع:
- ذكر اسم «الأحرار»؛
- الإشارة إلى المادة الأصلية؛
- عدم تحريف المحتوى؛
- احترام حقوق المؤلفين والمصورين والمصادر.
النص المرجعي الكامل منشور ضمن دليل الأحرار تحت وثيقة:
حقوق النشر والملكية الفكرية
المسؤولية عن المحتوى
يقدم محتوى «الأحرار» لأغراض إخبارية وتحليلية وتثقيفية عامة، ولا يمثل بديلاً عن الاستشارة القانونية أو الطبية أو المالية أو المهنية المتخصصة.
وقد تخضع بعض البيانات للتغيير، ولا سيما:
- الأسعار والمؤشرات الاقتصادية؛
- القوانين والقرارات؛
- المواعيد والجداول؛
- المناصب والوظائف العامة؛
- المعلومات الصادرة عن جهات خارجية.
النص المرجعي الكامل منشور ضمن دليل الأحرار تحت وثيقة:
إخلاء المسؤولية
التصحيحات والتحديثات
تلتزم «الأحرار» بتصحيح الأخطاء وتحديث المعلومات عندما تظهر معطيات جديدة أو يتبين وجود خطأ مادي.
وقد تشمل التصحيحات:
- الأسماء والأرقام والتواريخ؛
- الروابط والمصادر؛
- المعلومات الناقصة أو الملتبسة؛
- إضافة توضيح أو تحديث جوهري؛
- بيان طبيعة التصحيح عند الحاجة.
النص المرجعي الكامل منشور ضمن دليل الأحرار تحت وثيقة:
سياسة التصحيحات والتحديثات
استخدام الذكاء الاصطناعي
تستخدم «الأحرار» الأدوات التقنية والذكاء الاصطناعي ضمن ضوابط تحريرية تحافظ على:
- المسؤولية البشرية عن المحتوى؛
- التحقق من المعلومات؛
- حماية المصادر والبيانات؛
- عدم نشر محتوى آلي دون مراجعة؛
- الشفافية عند تأثير الأداة في المادة المنشورة.
النص المرجعي الكامل منشور ضمن دليل الأحرار تحت وثيقة:
سياسة استخدام الذكاء الاصطناعي
التعامل مع التسريبات والوثائق الحساسة
تخضع المواد المسربة والوثائق الحساسة لمراجعة تحريرية وقانونية خاصة، تراعي:
- المصلحة العامة؛
- سلامة المصادر؛
- صحة الوثائق؛
- مخاطر النشر؛
- حقوق الأشخاص الواردة أسماؤهم في المادة.
النص المرجعي الكامل منشور ضمن دليل الأحرار تحت وثيقة:
سياسة التعامل مع التسريبات
الإعلانات والمحتوى التجاري
تحافظ «الأحرار» على الفصل بين القرار التحريري والمصالح التجارية.
ويجب تمييز الإعلانات والمحتوى المدفوع بوضوح عن المواد الصحفية المستقلة، باستخدام عبارات مثل:
- إعلان؛
- محتوى ممول؛
- شراكة تجارية؛
- مادة ترويجية.
للاطلاع على شروط الإعلان والتواصل التجاري:
الشكاوى والطلبات القانونية
يمكن التواصل مع «الأحرار» بشأن:
- طلب تصحيح معلومة؛
- الاعتراض على استخدام صورة أو محتوى؛
- الإبلاغ عن انتهاك حقوق النشر؛
- طلب مراجعة مادة تمس الخصوصية أو السمعة؛
- ممارسة الحقوق المتعلقة بالبيانات الشخصية؛
- تقديم استفسار قانوني أو تحريري.
يجب أن يتضمن الطلب:
- اسم مقدم الطلب؛
- وسيلة التواصل؛
- رابط المادة المعنية؛
- شرحاً واضحاً للمشكلة؛
- المستندات أو الأدلة اللازمة؛
- الإجراء المطلوب.
[اتصل بنا]
نطاق التطبيق
تطبق هذه المبادئ على:
- موقع «الأحرار»؛
- الصفحات والأقسام التابعة له؛
- الخدمات الرقمية الرسمية؛
- المحتوى المنشور باسم الصحيفة؛
- النماذج وأدوات التواصل المتاحة عبر المنصة.
أما المواقع والمنصات الخارجية، فتخضع كذلك لشروطها وسياساتها المستقلة.
تحديث السياسات
يجوز لـ«الأحرار» مراجعة هذه السياسات وتحديثها بما يتوافق مع:
- التطورات القانونية؛
- المتطلبات التقنية والأمنية؛
- تطور الخدمات الرقمية؛
- التغيرات التحريرية؛
- إضافة خدمات جديدة.
ويُعتد دائماً بأحدث نسخة منشورة من الوثيقة المعنية.
المرجع القانوني والمؤسسي
للاطلاع على النصوص الرسمية الكاملة لجميع السياسات والوثائق:
آخر تحديث: 17 يوليو 2026